ذلك ، لا يقال العلم مختلف (١) باختلاف المعلوم أعني المسائل ، وهي كما تختلف باختلاف الموضوع ، فكذا تختلف (٢) باختلاف المحمول ، فلم لم يجعل هذا وجه التمايز بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتية علما ، وعن بعض آخر علما آخر مع اتحاد الموضوع ، على أن هذا أقرب بناء على كون الموضوع بمنزلة المادة وهي مأخذ للجنس ، والأعراض الذاتية بمنزلة الصورة ، وهي مأخذ للفصل الذي به كمال التميز : لأنا نقول حينئذ : لا ينضبط أمر الاتحاد والاختلاف ويكون كل علم علوما جمة ضرورة اشتماله على أنواع جمة (٣) من الأعراض الذاتية مثلا يكون الحساب علوما متعددة بتعدد محمولات المسائل من الزوج والفرد وزوج الزوج ، وزوج الفرد إلى غير ذلك ، وكذا سائر العلوم ، والغلط إنما نشأ من عدم التفرقة بين العلم بمعنى الصناعة أعني جميع المباحث المتعلقة بموضوع ما. وبين العلم بمعنى حصول الصورة ولو أريد هذا لكان كل مسألة علما على حدة ، وأيضا مبنى الاتحاد ، والاختلاف ، وما يتبعه من التباين والتناسب ، والتداخل يجب أن يكون أمرا معينا بينا أو مبينا وذلك هو الموضوع (٤) إذ لا ضبط للأعراض الذاتية ولا حصر ، بل لكان أحد أن يثبت ما استطاع ، وإنما يتبين بتحققها في العلم نفسه ، ولهذا كانت حدودها في صدر العلم حدودا اسمية ، وربما (٥) تصير بعد إثباتها حدودا حقيقية بخلاف حدود الموضوع وأجزائه ، فإنها حقيقية ، وأما حديث المادة والصورة فكاذب ، لأن كلا من الموضوع (٦) ، والمحمول (٧) جزء مادي من القضية ، وإنما الصوري هو

__________________

(١) في (ب) يختلف.

(٢) سقط من (ب) كلمة (تختلف).

(٣) في (ب) جهة وهو تحريف.

(٤) في (أ) الموضوع.

(٥) في (أ) (ربما) بحذف الواو.

(٦) الموضوع في المنطق : هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له ، أو ليس بموجود له.

والموضوع مقابل للمحمول. قال الخوارزمي : الموضوع هو الذي يسميه النحويون المبتدأ ، وهو الذي يقتضي خبرا ، وهو الموصوف. والمحمول : هو الذي يسمونه خبر المبتدأ وهو الصفة : (م فاتيح العلوم ص ٨٦).

(٧) المحمول : عند المنطقيين هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية أما في الشرطية ـ