إمكان العلم بأنه عالم بذلك الغير ، وعلى تقدير وقوع ذلك الممكن يلزم حصول العلم بالعلم الخاص قبل حصول العلم بمطلق العلم وهو محال. واكتساب (١) العلم يكون ملزوما لتصور الغير الملزوم ، لإمكان المحال فيكون محالا.

والثاني : بأن علم كل أحد بأنه عالم بوجوده بديهي ، وعلمه بوجود علم خاص ، ومتى كان العلم الخاص بديهيا ، كان العلم بمطلق العلم بديهيا ، ولما كان مظنة أن يقال العلم بأنه عالم تصديق ، وبداهته ، لا تستدعي بداهة تصوراته ، لأنه مفسر بما لا يتوقف بعد تصور طرفيه على نظر أشار إلى دفعه بأن هذا التصديق بديهي ، بمعنى أنه لا يتوقف على كسب ونظر أصلا ، لا في الحكم ولا في طرفيه ، سواء جعل تصور الطرفين شطرا له أو شرطا ، وذلك لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر والاكتساب كالبله والصبيان.

[قلنا : العلم بأنه عالم بالشيء تصديق] (٢). عالم به قبل اكتساب حقيقة العلم فغير مسلم ، أو في الجملة فغير مفيد ، لجواز أن يكون وقوع الممكن بعد الاكتساب.

(قال : ثم أكثر تعريفات العلم مدخولة ، قيل لخفائه ، والمحققون لوضوحه).

ولا نزاع في اشتراك لفظه (٣) كقولهم (٤) : ـ معرفة المعلوم على ما هو

__________________

(١) في (ب) فالاكتساب للعلم.

(٢) ما بين القوسين سقط من (أ).

(٣) سقط من (أ) ولا نزاع في اشتراك لفظه. وقوله : أكثر تعريفات العلم مدخولة أي فيها دخل وهو الفساد والخلل وهذا أمر متفق عليه في أكثر تعريفات العلم وذلك كقولهم : هو معرفة المعلوم على ما هو به. وقولهم : هو إثبات المعلوم على ما هو به. وقولهم : هو اعتقاد الشيء على ما هو به قوله : لخفائه : قاله حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه في كتابه (المستصفى) حيث ذكر فيه أنه يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل قال : فإن ذلك متعسر في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية : فكيف في الإدراكات ..؟ وهذا الكلام من حجة الإسلام يفهم أن العسير هو تفهيمه بالحد الحقيقي كما أشار إلى ذلك بقوله يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة للجنس والفصل. وليس العسير مطلق تعريفه المفيد لامتيازه وتفهم حقيقته في الجملة فإن ذلك متيسر كما يفيده التقسيم والمثال.

والذي يقوله الغزالي عليه إمام الحرمين الجويني. وقوله : والمحققون لوضوحه ، وشدة الوضوح

(٤) في (ب) زيد كلمة (أقول).