المبحث الثاني

تقسيم النظر إلى صحيح وفاسد

قوله : (المبحث الثاني : النظر إن صحت مادته وصورته فصحيح وإلا ففاسد)

سواء جعلناه نفس الترتيب أو الحركة المفضية إليه يستدعي علوما مرتبة على هيئة مخصوصة ، يسمى الموصل منها إلى التصور معرفا ، وإلى التصديق دليلا ، وتكون العلوم أي الأمور الحاضرة مادة لذلك الموصل ، والهيئة المحصلة صورة له ، وقد يضافان إلى النظر لهذه (١) الملابسة ، أو اطلاقا للفكر والنظر على العلوم المرتبة ، كما في عبارة الإمام ، وهذا معنى كلام المواقف : أن لكل ترتيب مادة وصورة (٢) ثم الشائع في عبارة البعض أن الصورة هي ذلك الترتيب ، إلا أن المحققين على أن الترتيب هو أن يكون لبعض أجزاء ذلك المجموع عند البعض وضع ما ، أو جعلها بهذه الحيثية والصورة هي الهيئة العارضة للأجزاء بعد الترتيب بسببها ، يقال لها : إنها واحدة (٣) واتفقوا على أنه إن صحت المادة والصورة ، فالنظر صحيح يؤدي إلى المطلوب وإلا ففاسد لا يؤدي إليه ، وصحة المادة في المعرف أن يكون المذكور في معرض الجنس جنسا للماهية ، وفي معرض الفصل فصلا لها ، وفي معرض الخاصة خاصة شاملة لازمة ، وأن يكون المذكور في الحد التام الجنس والفصل ، القريبين إلى غير ذلك من الشرائط ، وفي الدليل أن تكون المقدمات مناسبة للمطلوب ، صادقة قطعا أو ظنا أو فرضا

__________________

(١) في (ب) بهذه (بالياء).

(٢) راجع المواقف ج ٢ ص ٢٠٥ وراجع ما كتبه إمام الحرمين من تقسيم النظر إلى صحيح وفاسد في كتاب الإرشاد ج ٣.

(٣) سقط من (ب) لفظ (أجزاء).