منفصلة ، والاقتراني (١) حملي إن كان تألفه من الجمليات الصرفة ، وشرطي إن اشتمل على شرطية ، وأما الاستقراء ، وهو تصفح جزئيات كل واحد (٢) ليثبت حكمها في ذلك الكلي على سبيل العموم (٣) فتام ، إن علم انحصار الجزئيات وثبوت الحكم في كل منها ، وهذا نوع من القياس الاقتراني الشرطي يسمى القياس المقسم ، وإلا فناقص ، وهو المفهوم من إطلاق الاسم ، وهو لا يفيد إلا الظن ، وأما التمثيل وهو بيان مساواة جزئي لآخر في علة حكمه ، لتثبت مساواتهما في الحكم فقطعي ، إن علم استقلال المشترك بالعلية ، وهذا نوع من القياس ، وذكر المثال حشو وإلا فظني ، ومطلق الاسم منصرف إليه ، وتفاصيل هذه المباحث في صناعة المنطق (٤) ، وأورد صاحب الطوالع تفاصيل الضروب المنتجة من القياس الاستثنائي المتصل والمنفصل ، ومن الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني الحملي بعبارة في غاية الحسن ونهاية الإيجاز ، وأوردها الإمام على وجه أجمل ، إلا أنه أهمل الشكل الرابع لبعده عن الطبع ، وعبر عن الشكل الثالث بحصول وصفين في محل أي ثبوت أمرين إيجابا كان أو سلبا لأمر ثالث ، فيشمل صور سلب الكبرى كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان بصهال. إذ قد جعل في الإنسان ثبوت الحيوانية ونفي الصهالية ، فعلم أن بعض الحيوان ليس بصهال ،

__________________

(١) القياس الاقتراني : هو القياس الحملى. وهو الذي يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه ما بل بالقوة كقولك كل شيء مؤلف وكل مؤلف محدث.

(راجع ابن سينا. النجاة ص ٤٨).

وفي القياس الاقتراني : مقدمتان تشتركان في حد وتفترقان في حدين فتكون الحدود ثلاثة. ومن شأن المشترك فيه أن يربط بين الحدين الآخرين ويزول عن النتيجة والحدود الثلاثة في القياس المذكور آنفا هي الجسم ، والمؤلف ، والمحدث ، فالمؤلف متكرر في المقدمتين والجسم والمحدث لم يتكررا فيهما. المتكرر يسمى بالحد الأوسط والباقيان يسميان بالطرفين.

(٢) سقط من (ب) لفظ (واحد).

(٣) في (أ) بزيادة (على سبيل العموم).

(٤) الشكل المنطقي : هو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبته الحد الأوسط إلى الحد الأصغر ، والحد الأكبر.

فإن كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين كان القياس من الشكل الثالث : كقولنا : كل حكيم سعيد ، وكل حكيم حر ، فبعض الحر سعيد.