وعبر عن الاستثنائي المنفصل بالتقسيم المنحصر في قسمين ، ثم رفع أيهما كان ليلزم ثبوت الآخر أو إثبات أيهما كان ، ليلزم ارتفاع الآخر ، ولما كان ظاهره مختص بالمنفصل الحقيقي غيره صاحب المواقف إلى ما هو أوجز (١) وأشمل ، وهو أن يثبت المنافاة بين الأمرين فيلزم من ثبوت أيهما كان عدم الآخر ، يعني أنه (٢) إذا ثبت المنافاة بينهما في الصدق والكذب جميعا كما في الحقيقة يلزم من ثبوت صدق كل عدم صدق الآخر ، ومن ثبوت كذب كل عدم كذب الآخر وإذا كان في الصدق فقط يلزم من ثبوت صدق كل عدم صدق الآخر ، وفي إذا كان في الكذب فقط يلزم من ثبوت كذب كل عدم وكذب الآخر.

(قال : وقد يقال الدليل لما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم كالعلم للصانع ، وكثيرا ما يختص بالجازم وتقابله الأمارة) (٣).

في اصطلاح المنطق هو المقدمات المرتبة المنتجة للمطلوب. وقد يقال للأمر الذي يمكن أن يتأمل فيه وتستنبط (٤) منه المقدمات المرتبة كالعالم للصانع ، فيفسر بما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم قطعيا كان أو ظنيا ، وذكر الإمكان لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه ، وقيد النظر بالصحيح لأنه لا توصل بالفاسد إليه ، وذلك بأن لا يكون النظر فيه من جهة دلالته ، وأطلق الحكم ليتناول التفسير الأمارة ، وكثيرا ما يخص الدليل بما يفيد العلم ، ويسمى ما يتوصل به إلى الظن أمارة ، والاستدلال هو التوصل المذكور ، وقد يخص بما يكون من الأثر إلى (٥) المؤثر ، كالتوصل بالنظر في العالم إلى

__________________

(١) في (ب) جزء وهو تحريف.

(٢) سقط من (أ) لفظ (أنه).

(٣) الأمارة : وهي ما يؤدي النظر فيها إلى الظن كدلالة وجود الفرس بالباب على زيد في المثال والتوصل المذكر وهو الاستدلال الذي هو طلب المدلول. وقد يخص الاستدلال بما يكون من الأثر كالعالم للصانع وعكسه ، على هذا يسمى تعليلا كوجود الشمس للإشراق ، لأن المؤثر علة للأثر ، أي سبب فيه.

(٤) سقط من (أ) لفظ (منه).

(٥) في (ب) على بدلا من (إلى).