معدودا في ثواني المعقولات ، وكون الواجب مبدأ (١) لوجود الممكنات متصفا بالعلم والقدرة والإرادة والحياة ، وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وغير ذلك بما وردت به الشريعة (٢).

اختلاف العقلاء في الوجود هو جزئي أو كلي؟

(قال : وما أعجب حال الوجود أطبقوا على أنه بديهي لا أعرف منه ، ثم اختلفوا في أنه جزئي أو كلي ، واجب أو ممكن. عرض أو لا عرض. ولا جوهر موجود أو اعتباري لا تحقق له في الأعيان. أو واسطة ، وأفراده عين الماهيات أو زائدة ولفظه مشترك ، أو متواطئ ، أو مشكك.

يتعجب من اختلافات العقلاء في أحوال الوجود ومع اتفاقهم على أنه أعرف الأشياء مع أن الغالب من حال الشيء أن تتبع ذاته في الجلاء والخفاء ، فمنها اختلافهم في أنه جزئي أو كلي. فقيل : جزئي حقيقي لا تعدد فيه أصلا. وإنما التعدد في الموجودات بواسطة الإضافات ، حتى إن قولنا : وجود زيد أو وجود عمرو ، بمنزلة قولنا : إله زيد وإله عمرو. والحق أنه كلي. والوجودات أفراده ، ومنها اختلافهم في أنه واجب أو ممكن. فقد ذهب جمع كثير من المتأخرين إلى أنه واجب على ما ذكرنا ، وذلك هو الضلال البعيد.

ومنها اختلافهم في أنه عرض (٣) أو جوهر ، أو ليس بعرض ولا جوهر ، لكونهما من أقسام الممكن الموجود. وهذا هو الحق. وفي كلام الإمام ما يشعر أنه عرض. وبه صرح جمع كثير من المتكلمين ، وهو بعيد جدا لأن العرض ما لا يتقوم بنفسه بل بمحله المستغني عنه في تقدمه (٤) .. ولا يتصور استغناء شيء (٥)

__________________

(١) في (أ) أصل بدلا من (مبدأ).

(٢) الشريعة : مشرعة الماء وهي مورد الشاربة ، والشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين. والشريعة : الشرعة. قال تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً). والشارع : الطريق الأعظم.

(٣) في (ب) بزيادة (أو ليس بعرض).

(٤) في (ب) (مقومه) بدلا من (تقدمه).

(٥) سقط من (ب) لفظ (شيء).