نفي ثبوت المعدوم

ونفي الواسطة بينه وبين الوجود

لنا (١) في المقامين (٢) الضرورة (٣) فإنه لا يقل من الثبوت إلا الوجود ذهنا (٤) أو خارجا من العدم إلا نفي ذلك ، ولا يتصور بينهما واسط.

أي في نفي ثبوت المعدوم وشيئيته ونفي الواسطة بين الموجود والمعدوم الضرورة. فإنها قاضية بذلك ، إذ لا يعقل من الثبوت إلا الوجود ذهنا ، أو خارجا من العدم إلا نفي ذلك ، والشيئية تساوق الوجود ، فالثابت في الذهن أو الخارج موجود فيه ، وكما لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي ، فكذا بين الموجود والمعدوم ، والمنازع مكابر ، وجعل الوجود أخص من الثبوت والعدم من المنفي (٥) ، وجعل الموجود ذاتا لها الوجود ، والمعدوم ذات لها العدم ، لتكون الصفة واسطة اصطلاح (٦) لا مشاحة فيه. قال : فاستدل بوجوه.

الأول : أن ثبوت المعدوم ينافي المقدورية ، لأن الذات أزلية (٧) والوجود حال لا يتعلق به قدرة (٨).

الثاني : أن العدم صفة نفي فينتفي الموصوف به.

__________________

(١) (لنا) يقصد الأشاعرة خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني. وإمام الحرمين.

(٢) أي نفي الواسطة بين الموجود والمعدوم وفي نفي شيئية المعدوم.

(٣) أي لنا فيما ذكر حكم العقل بإبطال ما يناقض ذلك ضرورة والمخالف مكابر.

(٤) في (ج) وخارجا بدلا من (أو خارجا).

(٥) في (ب) النفي.

(٦) سقط من (أ) لفظ (واسطة).

(٧) أزلية : من حيث ثبوتها إذ لو لم يكن ثبوتها أزليا كان طارئا فلا يكون ثبوتها ذاتيا لسبق نفيها على ثبوتها فتكون منفية أولا كالممتنع فلا يختص المنفي بحقيقة الممتنع وهم يقولون بالاختصاص ، وأيضا الحقائق غير مجعولة في زعمهم فيلزم كونها أزلية.

(٨) سقط من (أ) قدرة.