يقبله أهل اللغة ، ولا تقوم عليه شبهة لا من جهة وقوع استعماله ، في غير ما ذكر كل منهم ، فإن له أن يقول هو مجاز. كما نقول نحن في مثل قوله تعالى (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ) (١) وكون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة مشترك الإلزام ، فلا بد من الرجوع إلى أمر آخر من نقل ، أو كثرة استعمال أو مبادرة فهم أو نحو ذلك.

الأدلة على ثبوت الحال

(قال : احتج المثبتون للحال (٢) بوجوده :

الأول : أن الوجود ليس بموجود وإلا تسلسل ، ولا معدوم وإلا اتصف بنقيضه ، والقول بأنه لا يرد عليه القسمة اعتراف بالواسطة. قلنا : موجود ووجوده عينه ، أو معدوم وإنما يلزم الاتصاف بالنقيض ، لو كان الوجود عدما أو الموجد معدما.

الثاني : الكلي ليس بموجود ، وإلا لكان مشخصا ولا معدوم وإلا لما كان جزءا للموجود ، وكذلك (٣) حال كل جنس أو فصل مع نوعه ، على أنه لو وجد يلزم في الأعراض قيام العرض بالعرض.

قلنا : لا تركب في الخارج ، إذ ليس هنا شيء هو إنسان وآخر خصوصية زيد ، ولا في السواد شيء هو لون وآخر قابض للبصر ، وآخر مركب منهما يقوم واحد منهما بآخر ، على أن مثل هذا القيام ليس من قيام العرض بالمحل في شيء ، وإنما التمايز في الذهن ، فثبت فيه الكلي والجنس).

__________________

(١) سورة النحل آية ٤٠.

(٢) الحال يذكّر ويؤنث ويطلق على معان متقاربة كالكيفية والمقام والهيئة والصفة والصورة. والحال في اصطلاح المتكلمين وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة بموجود كالعالمية ، والحال عند ديكارت وسبينوزا إحدى كيفيات الموجود أو الجوهر.

(راجع النجاة ص ٣٢٣ وما بعدها).

(٣) في (ج) وكذا.