أن يكون هناك أمور متمايزة بحسب الخارج ، وإنما يلزم ذلك ، لو لم ينتزع العقل من أمر واحد صورا مختلفة ، باعتبارات مختلفة على ما سيحقق في بحث الماهية.

نقض أدلة إثبات الحال

(قال : ونوقض الوجهان بالحال. فإن الأحوال متماثلة في الثبوت ، متخالفة في الخصوصيات فيزيد ثبوتها ويتسلسل ، وإنها تحمل على جزئياتها ، فإن كانت ثابتة تشخصت ، وإلا انتفت ، وعلى أحوال هي أعراض فيقوم العرض بالعرض.

فإن قيل : الأحوال لا تقبل التماثل والاختلاف ، فلا يزيد ثبوتها ليتسلسل (١) ، ولا يكون شيء منها كليا وحالا (٢) ، والآخر (٣) جزئيا ومحلا على أن التسلسل إنما يمتنع في الموجود (٤) دون الثابت.

قلنا : قبول المفهومين التماثل والاختلاف ضروري وامتناع التسلسل (٥) سيجيء).

تقرير الأول : أن الأحوال لو كانت ثابتة لكانت متشاركة في الثبوت ،

__________________

(١) في (ج) ليتسر ولا وهو تحريف.

(٢) في (ج) ولا حالا.

(٣) في (ج) ولا الآخر.

(٤) سقط من (أ) كلمة (في الموجود).

(٥) التسلسل : في اللغة بمعنى اتصال الماء وجريانه في الحلق.

وعند المحدثين : عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحدا فواحدا على حالة وصفة واحدة عند رواية ذلك الحديث.

وعند الحكماء : عبارة عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود والترتيب سواء كان الترتب وضعيا أو عقليا.

وأما التسلسل مطلقا : فهو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمين. وأما التسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود.

(راجع كشاف اصطلاحات الفنون ج ٤ ص ٢٤ ، ٢٥).