بخصوصياتها ، ومتشاركة في عموم كونها حالا ، وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيلزم أن يكون للحال حال آخر (١) إلى غير النهاية. ودفعه الإمام بأن الحالية ليست صفة ثبوتية ، حتى يلزم أن يكون للحال حال آخر (٢) وذلك لأنه لا معنى للحال إلا ما يكون موجودا ، ولا معدوما وهو صفة سلبية فلا يكون الاشتراك فيها اشتراكا في حال ليلزم تسلسل الأحوال.

ورده الحكيم المحقق ، بأن الحال عندهم ليس سلبا محضا ، بل هو وصف ثابت للموجود ، ليس بموجود ولا معدوم ، ولهذا لم يجعلوا المستحيل حالا مع أنه ليس بموجود ولا معدوم ، فإذن (٣) الحال يشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود والعدم يختص بتلك الأمور التي يسمونها حالا ، وتشترك الأحوال فيه ، وهي لا توصف بالتماثل والاختلاف ، لأن المثلين عندهم ذاتان يفهم منهما معنى واحد ، والمختلفان ذاتان لا يفهم منهما معنى واحد ، والحال ليس بذات لأنها التي تدرك بالانفراد ، والحال لا تدرك بالانفراد ، والمشترك ليس بمدرك بالانفراد ، حتى يحكم بأن المدرك (٤) من أحدهما هو المدرك من الآخر أو ليس ..

من أدلة إثبات الحال

(قال : الثالث : الإيجاد ليس بموجود ، وإلا احتاج إلى إيجاد (٥) آخر وتسلسل ، ولا معدوم ، وإلا لما كان الفاعل موجودا.

قلنا : عدم مبدأ المحمول لا يستلزم عدم الحمل ، فزيد أعمى ، مع أن

__________________

(١) في (أ) بزيادة حرف الجر (في).

(٢) سقط من (ب) لفظ (آخر).

(٣) في (أ) فإن ذا.

(٤) الدرك هو اللحاق بالشيء ونيله ، والشعور به ، وعلمه.

والدرك عند «توما الاكويني» أولى عمليات العقل الثلاث ، وهي التصور والحكم والاستدلال ، ويسمى بإدراك الفرد ، وهو تصور بسيط ، أو علم أول غير مصحوب بتصديق بخلاف المفهوم. فهو علم مركب.

(٥) سقط من (ج) لفظ (إيجاد).