العمى معدوم واجتماع الضدين ممتنع ، مع أن الامتناع معدوم.

أي من وجوه إثبات الحال : إن الإيجاد ليس بموجود ، وإلا احتاج إلى إيجاد له محتاج إلى آخر ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، ولا معدوم ، وإلا لما كان الفاعل موجدا ، لأنه بعد صدور المعلول عنه ، لم يحصل له صفة ، وكما لم يكن قبل الصدور موجدا ، فكذا بعده ، لا يقال إيجاد عينه ، لأنا نقول : مثل هذا لا يصح في الأمور الموجودة ، لأن ذلك إيجاد للمعلول ، وهذا إيجاد للوصف الذي هو إيجاد (١).

والجواب : إنا نختار. أنه معدوم ، ولا نسلم لزوم أن لا يكون الفاعل موجدا ، فإن صحة الحمل الإيجاب لا تنافي كون (٢) الوصف ، الذي أخذ منه المحمول معدوما وما في الخارج كما في قولنا : زيد أعمى في الخارج (٣) ، واجتماع الضدين ممتنع في الخارج ، مع أن كلا من العمى والامتناع معدوم في الخارج.

ذكر تفريعات المثبتين لشيئية المعدوم والحال

(قال : ولهم على الأصلين (٤) تفريعات (٥) : مثل اتفاقهم على أن الذوات المتحققة في العدم غير متناهية (٦) ، ولا تأثير للمؤثر فيها ، ولا تباين بينها ، وأنه يجوز القطع ، بأن للعالم صانعا ، متصفا بالحياة والقدرة والعلم مع الشك في وجوده).

__________________

(١) في (ب) الإيجاد.

(٢) سقط من (ب) لفظ (كون).

(٣) في (ب) أعمى مطلقا بدلا من (في الخارج).

(٤) شيئية المعدوم وثبوت الواسطة.

(٥) تنبئ بوضوح اختلالها على فساد أصلها.

(٦) وذلك أن المعدومات الممكنة لا تتناهى في العلم القديم وإن كانت غير شيء فيلزمهم حيث أثبتوا جميع المعدومات الممكنة كونها لا تتناهى في ثبوتها.