فإن قيل : المأخوذ لا بشرط شيء (١) يمتنع أن يوجد في الخارج لأنه كلي طبيعي ، ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج ، لأن الموجود في الخارج يستلزم التشخص المنافي للكلية ، وتنافي اللوازم دليل على (٢) تنافي الملزومات.

قلنا : لا نسلم أن مجرد المأخوذ لا بشرط شيء كلي طبيعي ، بل مع اعتبار كونه معروضا للكلية ، والمأخوذ لا بشرط شيء أعم من أن يعتبر مع (٣) هذا العارض أو لا يعتبر ، فلا يمتنع وجوده.

فإن قيل : فينبغي أن لا يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج ، لأن كلية العارضية تنافي الوجود الخارجي المستلزم للتشخص ، وقد اشتهر فيما بينهم. أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج.

قلنا : معناه أن معروض الكلي الطبيعي وهو المأخوذ لا بشرط شيء موجود في الخارج ، ووجوده الخارجي إنما يتحقق عند عروض التشخص ، فيصير الحاصل أن ما صدق عليه الكلي الطبيعي ، وهو المخلوط موجود في الخارج ، وأما المأخوذ مع عارض الكلية ، فلا يوجد في الخارج ، كالمجموع المركب من المعروض والعارض والمسمى بالكلي العقلي.

تقسيم الماهية باعتبار وجود الشرطية أو عدمها

(قال : وذكر ابن سينا (٤) : أن الماهية قد تؤخذ بشرط لا شيء بمعنى أن

__________________

(١) في (أ) بزيادة (شيء).

(٢) سقط من (ب) حرف الجر (على).

(٣) في (ب) معه بدلا من (مع).

(٤) ذكر ابن سينا تقسيما آخر للماهية برعاية الشرطية وعدمها كما ذكرت الشرطية وعدمها فيما تقدم إلا أن المآل بين هذا وذاك مختلف كما يظهر من قياس حاصل هذا الكلام لحاصل ما تقدم وذلك التقسيم هو أن الماهية تؤخذ عند العقل بشرط لا شيء.

وليس معنى شرط لا شيء اشتراط أن لا يضم إليها عارض أصلا فإن هذا المعنى يصيرها مجردة ولا وجود لها أصلا كما تقدم.