يزيد عليها كل ما يقارنها فتكون مادة للمجموع متقدمة عليه في الوجودين ، ممتنعة الحمل عليه ضرورة لزوم اتحاد الموضوع ، والمحمول في الوجود ، وقد تؤخذ لا بهذا الشرط بل (١) مع تجويز أن يقارنها غيرها ، وأن لا يقارنها ، وحينئذ إن كانت مبهمة محتملة للقولية (٢) على مختلفات الحقائق غير متحصلة بنفسها ، بل بما ينضاف إليها ، فتجعلها أحد تلك المختلفات فجنس ، والمنضاف فصل ، وإن كانت متحصلة بنفسها ، أو بما انضاف إليها فنوع ، فالحيوان بشرط أن لا يدخل فيه الناطق ، مادة للإنسان جزء له غير محمول عليه ، وبشرط أن يدخل نوع وهو الإنسان نفسه ، ولا بشرط أحدهما (٣) جنس له (٤) محمول عليه ـ فلا يكون جزءا له ، وإنما يقال له الجزء لما يقع جزءا من حده ، ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظته في تحصيل صورة الإنسان ، وأما في الخارج فمتأخر ، ضرورة أنه ما لم يوجد الإنسان لم يعقل له شيء يعمه وغيره).

ما ذكرنا من معنى الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ، ولا بالشرط هو المشهور فيما بين المتأخرين ، وذكر (٥) ابن سينا أن الماهية (٦) قد تؤخذ (٧) لا شيء بأن يتصور معناه. بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، ويكون كل بشرط ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون المعنى الأول مقولا على ذلك المجموع (٨) حال المقارنة جزءا منه مادة له ، متقدما عليه في الوجود الذهني ، والخارجي ضرورة امتناع تحقق الكل بدون الجزء ويمتنع حمله على المحمول (٩) لانتفاء شرط

__________________

(١) سقط من (أ) و (ب) لفظ (بل).

(٢) في (أ) للمقابلة (وهو تحريف).

(٣) أي من غير اشتراط أحد الأمرين فلم يشترط فيه نفي غيره عنه كالناطقية حتى يكون جزء ماديا فلا يحمل على الماهية ، ولا اشترط فيه تقييده بالفعل كالناطقية حتى يكون نوعا بل أخذ مطبقا عن أحد الشرطين فبقي محتملا للتقييد.

(٤) في (ج) بزيادة لفظ (له).

(٥) في (أ) المأخرين (وهو تحريف).

(٦) سقط من (ب) لفظ (قد).

(٧) في (ب) يوجد بدلا من (تؤخذ).

(٨) في (ب) المحمول بدلا من (المجموع).

(٩) في (أ) المجموع بدلا من (المحمول).