مبهم لا يتحصل نوعا حقيقيا ، إلا بمقارنة الفصل. وهذا معنى عليته ، وإلا فلا تمايز في الخارج بين الجنس والفصل ، بل النوع والشخص أيضا ، فزيد هو الإنسان والحيوان الناطق ، وإنما التمايز في العقل من جهة أنه يحصل من الشيء صور متعددة باعتبارات مختلفة).

بأن يحصل من اجتماع عدة أشياء حقيقة واحدة بالذات ، مختصة باللوازم والإشارات(١) واحتياج بعض أجزائه إلى البعض ضروري للقطع بأنه لا يحصل من الحجر الموضوع بجنب الإنسان حقيقة واحدة ، والاحتياج فيما بين الجزءين ، قد يكون من جانب واحد كالمركب من البسائط العنصرية ، ومما يقوم بها عن الصورة المعدنية ، أو النباتية ، أو الحيوانية. فإن الصورة تحتاج إلى تلك المواد من غير عكس ، وكالمركب من الجنس والفصل ، فإن الجنس محتاج إلى الفصل من جهة أنه أمر مبهم ، لا يتحصل معقولا مطابقا لما في الأعيان من الأنواع الحقيقية ، إلا إذا اقترن به فصل ، لأنه الذي يحصل طبيعة الجنس ويقررها ، ويعينها ويقومها (٢) نوعا. وهذا معنى علية الفصل للجنس ، وحاصله. أنه الذي به يتحصص الجنس ، أي يصير حصة حصة (٣) ولذا نقل الإمام عن أبي علي ، أن الفصل علة لحصة النوع من الجنس ، وإن كان صريح عبارته ، أنه علة لطبيعة الجنس (٤) ، بمعنى أن الصورة الجنسية ليست متحصلة بنفسها ، بل مبهمة محتملة لأن تقال على أشياء مختلفة الحقائق ، وإذا انضافت إليها الصورة الفعلية (٥) تحصلت ، وصارت بعينها أحد (٦) تلك الأشياء.

فالفصل بالحقيقة علة لتحصلها بهذا المعنى ، وارتفاع إبهامها لحصولها (٧) في العقل ، لظهور أن المعنى الجنسي يعقل من غير فصل ، ولا

__________________

(١) في (ب) والآثار.

(٢) في (ب) تقررها وتعينها وتقويها.

(٣) في (أ) سقط لفظ (حصة) الثانية.

(٤) في (ب) يعني بدلا من (بمعنى).

(٥) في (ب) الفصلية بدلا من (الفعلية).

(٦) في راجع كتاب المواقف المقصد التاسع ج ٣ ص ٥٧ وما بعدها.

(٧) في (أ) لا بحصولها.