المبحث الرابع

في اعتبارية الوجوب وما يجري مجراه

(قال : المبحث الرابع : كل ما يوصف أي فرد يفرض منه بمفهومه (١) كالوجوب والقدم ، والوحدة ومقابلاتها (٢) والتعين والبقاء (٣) والموصوفية فهو اعتباري (٤) إذ لو وجد لزم التسلسل ، للقطع بامتناع الصفة الموجودة ، المحمولة على الشيء بالاشتقاق عينه ، وإنما ذلك في الاعتباريات. فمعنى كون الشيء واجبا في الخارج. أنه بحيث إذا عقل مستندا إلى الوجود لزم في العقل معقول هو الوجوب (٥) ، وكذا الكلام في البواقي (٦)).

لا خفاء في أن امتناع اعتبار عقلي ، وكذا الوجوب والإمكان عند المحققين ، لأن الوجوب مثلا لو كان موجودا لكان واجبا ضرورة أنه لو كان ممكنا لكان جائزا لزوال نظرا إلى ذاته ، فلم يبق الواجب واجبا ، وهو محال

__________________

(١) أي كل شيء إذا فرد منه موجودا فإن ذلك الفرد يلزم بذلك الشيء.

(٢) أي مقابلات هذه الثلاث. فمقابل الوجوب. الإمكان. ومقابل الوحدة الكثرة. ومقابل القدم الحدوث.

(٣) مقابل البقاء (الفناء).

(٤) أي كل ما كان بالوصف المذكور فهو اعتباري لا عين له قائمة موجودة في الخارج مثل البياض والسواد.

(٥) وليس معنى كون الشيء واجبا في الخارج أن وجوبه من الأمور الوجودية الخارجية كالبياض والسواد وتحقيقه أن الاعتباري قد يختص به الأمر الخارجي بأن يتحقق له مقتضاه من نفي كل ما ينافيه كالوجوب ينتفي عن موصوفه إمكانه وامتناعه.

(٦) فوحدة زيد مثلا في الخارج أن يكون بحيث إذا لوحظ مع ما ينافيها من الكثرة تعقل أمر آخر بينهما ثم اتصافه بمعنى هو عدم تلك الكثرة.