أن إمكان الشيء لكونه ذاتيا يكون قبل وجوده ، ولا بد له من محل.

السادس : الانقلاب ضرورة ، إن الإمكان نسبة بين الممكن ووجوده ، فلو وجد لتأخر عنهما فيكون فيكون الممكن مثله واجبا أو ممتنعا وفي أكثر الوجوه للجدال مجال).

كون الامتناع وصفا اعتباريا لا تحقق له في الأعيان (١) مما لا نزاع فيه ، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه (٢) ، وأما الوجوب والإمكان فقد استدل على كونهما اعتباريين بوجوه :

الأول : أنهما لو كانا موجودين لما صدقا على المعدوم ، ضرورة امتناع قيام الصفة الموجودة بالمعدوم ، واللازم باطل ، لأن الممتنع واجب العدم ، والمعدوم الممكن ممكن الوجود والعدم ، ومبناه على أن كلا من الوجوب والإمكان مفهوم واحد ، يضاف تارة إلى الوجود ، وأخرى إلى العدم ومع ذلك فقد اعترض بأن انتفاء بعض جزئيات المفهوم لا ينافي كونه وجوديا يوجد منه بعض الجزئيات كسائر الكليات.

الثاني : لو كان الوجوب موجودا لزم إمكان الواجب ، وهو محال بالضرورة بيان اللزوم من وجهين :

أحدهما : أن الوجوب إذا (٣) كان وصفا قائما موجودا بالواجب ، كان محتاجا إلى موصوفه ضرورة ، وكل محتاج إلى الغير فهو ممكن ، وكل ممكن فهو جائز الزوال ، نظرا إلى نفسه ، وإن كان لازم الوجود نظرا إلى غيره وزوال الوجوب عن الموجود يستلزم إمكانه ضرورة.

وثانيهما : أن واجبية الواجب تكون للوجوب الممكن في نفسه ، ضرورة احتياجه إلى الموصوف ، وما يكون واجبيته لأمر ممكن ، لا يكون لذاته بل ممكنا بطريق الأول ، لأن المحتاج إلى الواجب ممكن ، فكيف إلى الممكن؟

__________________

(١) في (أ) بزيادة : لا تحقق له في الأعيان.

(٢) سقط من (أ) لفظ (عليه).

(٣) في (ب) إن بدلا من (إذا).