القديم بالزمان يمتنع استناده إلى المختار

(والقديم بالزمان (١) يمتنع استناده إلى المختار لأن القصد إلى الإيجاد (٢) مقارن للعدم ضرورة ، والمنازع (٣) مكابر).

يعني أن أثر المؤثر المختار لا يكون إلا حادثا مسبوقا بالعدم ، لأن القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل ، وهذا متفق بين الفلاسفة ، والمتكلمين ، والنزاع فيه مكابرة ، وما نقل في المواقف عن الآمدي أنه قال : سبق الإيجاد قصدا ، كسبق الإيجاد إيجابا ، في جواز كونهما بالذات ، دون الزمان ، وفي جواز كون أثرهما قديما ، فلا يوجد في كتاب (٤) الأبكار إلا ما قال على سبيل الاعتراض ، من أنه لا يمتنع أن يكون وجود العالم أزليا ، مستندا إلى الواجب تعالى ، ويكونان معا في الوجود ، لا تقدم إلا بالذات ، كما في حركة اليد والخاتم ، وهو لا يشعر بابتنائه على كون الواجب مختارا ، لا موجبا ولذا (٥) مثل بحركة اليد والخاتم واقتصر في الجواب على دفع السند قائلا : لا نسلم استناد حركة الخاتم إلى حركة اليد ، بل هما معلولان لأمر خارج.

نعم. صرح في شرح الإشارات : بأن الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم يمتنع أن يكون فعلا لفاعل مختار ، ولا إلى أن المبدأ الأول ليس بقادر مختارا ، بل إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته ، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوان ، ولا كفاعلية المحبورين من ذوي الطبائع الجسمانية ، وإلى أنه أزلي تام في الفاعلية ، وأن العالم أزلي مستند إليه ، وأنت خبير بأن هذا احتراز عن شناعة نفي القدرة ، والاختيار عن الصانع ،

__________________

(١) بناء على عدم مرادفته للإضافي وصدقه على عير القديم فهو مستند لسابقه بالذات.

(٢) الذي به يتحقق تأثير المختار.

(٣) في عدم صحة كون القديم مستندا للمختار.

(٤) في (ب) فلا يوجد في ذات إنكارا لإنكار وهو تحريف.

(٥) في (ب) ولهذا بدلا من (ولذا).