المبحث الرابع

الواحد لا يكون قابلا وفاعلا

عند الفلاسفة

(قال : المبحث الرابع (١) : زعمت الفلاسفة أن الواحد لا يكون قابلا (٢) وفاعلا لأنهما أثران (٣) وقد مر ، ولأن نسبة الفاعل بالوجوب (٤) والقابل بالإمكان (٥).

والجواب : بعد تسليم كونها بالإمكان الخاص المنافي للوجوب أو بالإمكان العام الذي يمكن أن يتحقق بدون الوجوب أنه لا امتناع في الوجوب ، واللاوجوب بجهتين بحيثية (٦)).

من حيث هو واحد ، لا يكون قابلا للشيء ، وفاعلا له ، وبنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب بصفات حقيقية ، واحترز بقيد حيثية الوحدة عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها ، وتقبلها (٧) بمادتها ، وتمسكوا في ذلك بوجهين :

الأول : أن القبول والفعل أثران فلا يصدران عن واحد لما مر.

__________________

(١) من مباحث العلية والمعلولية.

(٢) للاتصاف بشيء.

(٣) مختلفان لظهور أن الفعل مرتب على القبول والشيء لا يترتب على نفسه.

(٤) لأن الفاعل عندهم علة الفعل.

(٥) ونسبة الفعل للقابل بالإمكان إذ قول الشيء لا يستلزم اتصاف القابل به فإذا اعتبر الفعل إلى القابل كان ذلك الفعل ممكنا.

(٦) سقط من (ج) لفظ (بحيثية).

(٧) في (أ) وتقيلها بمادتها وهو تحريف.