قوة عن التي زمانها أكثر ، ويجب من ذلك أن يقع عمل (١) غير المتناهية لا في زمان.

والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ، ولا محالة يكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل. ويجب من ذلك أن يكون لعمل (٢) غير المتناهية عدد غير متناه ، فالاختلاف الأول بالشدة ، والثاني بالمدة ، والثالث بالعدة ، ولما كان امتناع اللاتناهي بحسب الشدة وهو أن يقع الأثر في الزمان الذي هو في غاية (٣) القصر بل في الآن ظاهر الامتناع أن تقع الحركة إلا في زمان قابل للانقسام بحيث تكون القوة التي توقع الحركة في نصف ذلك الزمان أشد تأثيرا ، اقتصروا على بيان امتناع اللاتناهي بحسب العدة والمدة ، فقالوا لا شك ان التأثير القسرى يختلف باختلاف القابل المقسور ، بمعنى أنه كلما كان أكبر كان تحريك القاسر له أضعف لكون معاوقته (٤) وممانعته أكبر وأقوى ، لأنه إنما يعاوق (٥) بحسب طبيعته ، وهي في الجسم الكبير أقوى منها في الجسم الصغير لاشتماله على مثل طبيعة الصغير مع الزيادة ، فإذا فرضنا تحريك جسم بقوته جسما من مبدأ معين ، ثم تحريكه جسما آخر مماثلا له بحسب الطبيعة ، وأكبر منه بحسب المقدار بتلك البقوة بعينها ، ومن ذلك المبدأ بعينه لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين بأن تكون حركة الأصغر أكثر من حركة الأكبر لكون المعاوقة (٦) فيه أقل ، فبالضرورة تنتهي حركة الأكبر ويلزم منها (٧) انتهاء حركة الأصغر ، لأنها إنما تزيد على حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره على مقدار الجسم (٨) إذ المفروض أنه لا تفاوت إلا بذلك. والتأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل.

بمعنى أنه كلما كان الجسم أعظم مقدارا كانت الطبيعة فيه أقوى وأكثر آثارا

__________________

(١) في (ب) على بدلا من (عمل).

(٢) في (أ) العمل بدلا من (لعمل).

(٣) في (ج) و (ب) بزيادة (هو).

(٤) في (أ) مفارقته بدلا من (معاوقته).

(٥) في (أ) يفارق بدلا من (يعاوق).

(٦) في (ب) المعاوقة بدلا من (المفارقة).

(٧) في (أ) منه بدلا من (منها).

(٨) سقط من (أ) لفظ (الجسم).