الفلكية متناهية للتطبيق بين سلسلة من هذه الدورة وأخرى من الدورة (١) التي قبلها ، وتناهيها باطل عند الفلاسفة (٢).

وثانيهما : نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص (٣) من الأخرى لزم انقطاعها. بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقا ، ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاختصاصه (٤) بالممكنات ، وشمول العلم للممتنعات أيضا مع لا تناهي المقدورات عندنا ، ودورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عند الفلاسفة ، وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة ، ولا نسلم لزوم تساويهما. فإن ذلك كما يكون للتساوي. فقد يكون لعدم التناهي ، وإن سمى مجرد ذلك تساويا. فلا نسلم استحالة ذلك فيما بين التامة والناقصة بمعنى نقصان شيء من جانبها المتناهي ، وإنما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد (٥) إحداهما فوق عدد الأخرى ، وهو ليس بلازم فيما بين (٦) غير المتناهيين وإن نقصت من أحدهما ألوف. وقد يجاب عن المنع بدعوى(٧) الضرورة في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان (٨) بالزيادة والنقصان وأن الناقصة يلزمها الانقطاع وعن النقض (٩) يتخصص الحكم. أما عندنا فيما دخلت تحت الوجود سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية ، فإنها من المعدات فلا ترد الأعداد لأنها من الاعتبارات العقلية ، ولا يدخل في الوجود من المعدودات(١٠) إلا ما هي متناهية ، وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته ، ومعنى لا تناهيها ، أنه لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر.

__________________

(١) سقط من (ب) وأخرى عن الدورة.

(٢) في (ج) بزيادة (بعض).

(٣) في (أ) أنقض بالضاد وهو تحريف.

(٤) في (ب) لاختصاصها.

(٥) في (ب) عد بحذف الدال الثانية.

(٦) سقط من (ج) لفظ (بين).

(٧) سقط من (ج) بدعوى ولفظه (يجاب عن المنع بالضرورة).

(٨) في (أ) بزيادة (متفاوتتان).

(٩) في (ب) النقوض.

(١٠) في (ب) المعدومات.