فإن قيل : المكافئ لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا وسط لا علية العلة المحضة.

قلنا : نعم إلا أن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية علية. وهذا يقتضي ثبوت العلة المحضة ، وللقوم في التعبير عن هذا الاستدلال عبارتان :

إحداهما : لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة وهو باطل ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية. وبيان اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو معلول على ما هو المفروض ، وليس كل ما هو معلول فيها علة كالمعلول الأخير.

وثانيهما : نأخذ جملة من العليات التي في هذه (١) السلسلة ، وأخرى من (٢) المعلوليات ، ثم نطبق بينهما ، فإن زادت آحاد إحداهما على (٣) الأخرى بطل تكافؤ العلية والمعلولية ، لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية عليه ، وبالعكس ، وإن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية كما في المعلول الأخير ، فلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة (٤).

الوجه الرابع

من إبطال التسلسل

(قال : الرابع : نعزل المعلول المحض ، ونجعل كلا من الآحاد متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية (٥) ، ثم نطبق ، بين سلسلتي العلل والمعلولات

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (هذه).

(٢) سقط من (أ) حرف الجر (من).

(٣) في (ج) على آحاد الأخرى بزيادة (آحاد).

(٤) في (ج) خالصة بدلا من (محضة).

(٥) المقررين لكل فرد إذ الشيء باعتبار كونه معلولا خلاف نفسه باعتبار كونه علة فيحصل بهذا التقدير في تلك الآحاد جملتان إحداهما جملة العلية والأخرى جملة المعلولية.