المبحث الرابع
لا يجوز قيام العرض بالعرض
(قال : لا يجوز قيام العرض بالعرض لأن معناه التبعية في التحيز. فلا يعقل فيما لا يتحيز بالذات ، ولأنه لا بد بالآخرة من جوهر فليس قيام البعض بالبعض أولى من قيام الكل به. واعترض بأن معنى (١) القيام الاختصاص الناعت ، فقد يكون في غير المتحيز ، وقد يكون العرض نعتا لغرض (٢) آخر ، لا لجوهره كسرعة الحركة ، وملاسة السطح ، واستقامة الخط ، فلذا جوزه الفلاسفة ، وجعلوا النقطة قائمة بالخط والخط بالسطح.
ومنهم من تمادى حتى جعلوا وحدة الأعراض ووجودها من ذلك.
والمتكلمون على أن بعض هذه اعتبارات وبعضها قائمة بالجواهر ، وبعضها جواهر ، وأما عرضية الوجود فخطأ فاحش).
قال : المبحث الرابع.
جمهور المتكلمين على أنه يمتنع قيام العرض بالعرض تمسكا بوجهين :
الأول : أن معنى قيام العرض بالمحل أنه تابع له في التحيز فما يقوم به العرض يجب أن يكون متحيزا بالذات ليصح كون الشيء تبعا له في التحيز ،
__________________
(١) في (ج) بزيادة لفظ (معنى).
(٢) في (أ) و (ب) لفرض وهو تحريف.