بالعرض لو لم يبق ففناؤه ، أي عدمه عقيب الوجود ، إما بنفسه أو غيره من زوال شرط ، أو طريان ضد ، أو وجود مؤثر ، والكل باطل بعين ما ذكروا (١) وأما الحل فيمنع بعض مقدمات بيان إبطال أجزاء المنفصلة ، وذلك من وجوه.

الأول : لا نسلم أنه لو كان زواله بنفسه لكان ممتنع الوجود ، وإنما يلزم لو اقتضى ذاته العدم مطلقا ، وأما إذا اقتضاه في بعض الأحوال كحال ما بعد البقاء فلا ، وذلك كالحركة تقتضي العدم عقيب الوجود ، غاية الأمر أن ترجح بعض الأوقات للزوال يفتقر إلى شرط لئلا يلزم تخلف المعلول عن تمام العلة.

والثاني : لا نسلم أنه لو كان زواله بزوال شرط لزم الدور أو التسلسل لجواز أن يكون وجود العرض مشروطا (٢) بوجود أعراض تتجدد في محالها على سبيل التبادل بأن يصير لاحقا بدلا (٣) عن سابق في الشرطية إلى أن ينتهي تلاحقهما إلى عرض لا يوجد الفاعل له بدلا ، فحينئذ يزول العرض المشروط بهذا الشرط بزوال شرط.

والثالث : لا نسلم أنه لو زال بطريان الضد الدور المحال أو الترجح بلا مرجح.

أما الأول : فلأنه إن أريد بتوقف طريان الضد على زوال الآخر واشتراطه به أن تحققه يحتاج إلى تحقق الزوال ، والزوال مقدم عليه ولو بالذات ليكون تقدم الطريان عليه بالعلية دورانا لملزوم (٤) ممنوع ، وإن أريد أنه لا يفارقه ويمتنع أن يتحقق بدونه فالاستحالة ممنوعة ، وذلك كدخول كل جزء من أجزاء الحلقة في حيز الآخر وخروج الآخر عنه ، فإنه لا يتحقق أحدهما بدون الآخر من غير استحالة. نعم يكون للطريان سبق علته (٥) ، وهو لا ينافي المعية

__________________

(١) في (ب) بغير بدلا من (بعين).

(٢) سقط من (أ) مشروطا.

(٣) في (ب) بعلا بدلا من (بدلا).

(٤) في (ب) لملزوم بدلا من (اللزوم).

(٥) في (ب) علته بدلا من (عليه).