الوجوب الذاتي (١) المنافي للتركيب (٢) والتقضي لجواز لا يقتضي الوجود نظرا إلى ذاته ، غايته أن يكون دائما بتجدد الأجزاء على سبيل (٣) الاستمرار ، ولا استحالة فيه.
أدلة الفلاسفة على وجود الزمان
(قال : وأثبتته الفلاسفة بوجهين :
الأول : أنا إذا فرضنا في مسافة (٤) حركتين متوافقتين في الانقطاع فإن توافقتا في السرهة والابتداء أيضا قطعتا معا ، وإن تأخر ابتداء الثانية أو كانت أبطأ قطعت أقل ، فبين طرفي الأول إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة ، وأقل منهما ببطء معين ، وبين طرفي الثانية إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة فهناك أمر مقداري لا يرجع إلى السرعة أو امتداد المسافة أو المتحرك هو المعنى بالزمان ، فإن قيل الحكم بالمعية والتأخر والسرعة فرع وجود الزمان فيدور.
قلنا : ممنوع فإن المنكرين قاطعون بهذه المعاني.
الثاني : تقدم الأب على الابن ضروري ، وليس وجود الأب وهو ظاهر ولا مع عدم الابن لأنه قد يكون لاحقا ولا تقدم ، فلا بد من الانتهاء إلى ما يلحقه التقدمية والتأخرية بذاته بحيث أنه لا يصير قبله بعد ، ولا بعد قبل ، وهو المراد بالزمان.
وأجيب بأن هذه الإمكانات والقبلية اعتبارات عقلية يتصف بها الأعدام ، فإن ما بين اليوم وأول السنة أو الشهر متفاوت وعدم الحادث متقدم).
__________________
(١) سقط من (ب) لفظ (الذاتي).
(٢) في (ب) التركب بدلا من (التركيب).
(٣) في (أ) بزيادته لفظ (سبيل).
(٤) المسافة : البعد ، وأصلها من السوف وهو الشم : كان الدليل إذا حصل في فلاة أخذ التراب فشمه ليعلم أعلى قصد هو أم على جور ، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة.