نقض أدلة الفلاسفة

(قال : ثم عروض بوجوه :

الأول : أن غير المتغير كالجسم وسكونه بل الواجب وجميع المجردات يتصف بالكون في الأمس واليوم والغد ، والحركة ، من غير فرق ، وبهذا يظهر أنه ليس مقدارا للوجود لأن المتغير لا ينطبق على الثابت وبالعكس.

الثاني : أن الحركة بمعنى الكون في الوسط ثابت فمقداره لا يكون متغيرا وبمعنى الممتد من المبدأ إلى المنتهى وهمي فمقداره لا يكون موجدا.

الثالث : أن ثبوت العرض مع عدم محله بديهي الاستحالة بخلاف ما نسميه الزمان مع عدم حركة الفلك وبهذا يظهر أنه ليس نفس الفلك ولا حركته.

وأجيب عن الأول بأن غير المتغير إنما ينسب (١) إذا نسب إلى الزمان بالحصول معه لا فيه فنسبة المتغير إلى المغير هو الزمان ، ونسبة الثابت إلى المتغير هو الدهر وإلى الثابت هو السرمد. وعن الثاني بأنه كما لا يجب بل يمتنع في وجود غير القار اجتماع جزءين منه فكذا في وجود مقداره ، وعن الثالث بأن مبناه على حكم الوهم والكل ضعيف).

قال : ثم عورض ، أي الدليل المذكور بوجوه :

أحدها : أن الزمان لو كان مقدار الحركة لامتنع انتساب الأمور الثابتة إليه ، أما الملازمة فلأنه حينئذ يكون متغيرا غير قار لأن مقدار المتغير أولى بأن يكون متغيرا ، والمتغير لا ينطبق على الثابت لأن معنى الانطباق أن يكون جزءا من هذا مطابقا لجزء من ذلك على الترتيب في التقدم والتأخر وأما بطلان اللازم

__________________

(١) سقط من (أ) و (ب) إنما ينسب.