تمتنع أن توجد إلا على (١) حد السرعة والبطء ، لأنها لا محالة تكون في مسافة وزمان ينقسم مل منها لا إلى نهاية.

وإذا فرضنا وقوع أخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان فالأولى أبطأ منها ، أو في ضعفه فأسرع ، فالحركة المجردة لا (٢) توجد وما لا يوجد لا يستدعي شيئا ، ويرد على الوجهين أن زمان الحركة قد يكون بحيث لا ينقسم إلا وهما ، فيكون (٣) الحركة في جزء منه محال ، والمحال جاز أن يستلزم المحال ، فلا يكفي في إثبات بطء الأولى ونفي كونها أسرع الحركات فرض وقوع الأخرى ، ما لم يتبين إمكانها.

فإن قيل : سلمنا انتفاء البطء لكن لا خفاء في ثبوت السرعة ، لإمكان وقوع الأخرى في زمان أكثر ، فلا تثبت المجردة من السرعة والبطء :

قلنا : دفع الاعتراض إنما يبتنى على ثبوت البطء ليتفرع عليه كون الزمان بحسب المعاوقة ، وذكر الساعة إنما هو بحكم المقابلة ، ولهذا عبر في المواقف عن هذا الدفع بأن الحركة لو اقتضت زمانا لذاتها لكانت الحركة الواقعة فيه أسرع الحركات على ما مر.

وقد يقال في تقرير كلام المحقق : إن الحركة لا توجد إلا مع وصف السرعة والبطء (٤) وهما بحسب المعاوقة فلا حركة إلا مع المعاوقة (٥) ، فإذا كان الزمان بإزاء الحركة كان بإزاء المعاوقة ، وإن لم يكن لها دخل في اقتضائه ، وحينئذ لا يرد الاعتراض بأن امتناع وجود الحركة بدون السرعة والبطء لا ينافي استدعاءها بنفسها شيئا من الزمان ، ولا النقض باللوازم التي تقتضيها الماهية ، مع امتناع أن توجد إلا مع شيء من العوارض ، لكنه لا يدفع اعتراض أبي

__________________

(١) في (أ) بزيادة (على).

(٢) في (أ) بزيادة الحرف (لا).

(٣) في (ب) فتكون.

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (البطء).

(٥) في (ب) سقط (فلا حركة إلا مع المعاوقة).