فإن قيل هذا التفصيل نشعر بأن القول الآخر للقاضي هو الجواز مطلقا. أى فى كل ضروري وفساده ظاهر لظهور استحالة النظري بدون ضروري ، ما قلنا هذا إنما يمنع جواز اجتماع الكل على الانقلاب بحيث لا يبقى شيء من الضروريات لا جواز انقلاب كل على الانفراد.

اختلاف العلماء فى استناد الضروري إلى النظري

(قال : والخلاف فى جواز استناد الضروري إلى النظري يشبه أن يكون لفظيا).

قد اختلفوا فى أن العلم الضروري هل يستند الى النظري ، أم لا.؟

تمسك المانع بأنه لو استند أى ابتنى وتوقف على النظري المتوقف على النظر لزم توقفه على النظر فيكون نظريا لا ضروريا هذا خلف (١).

وتمسك المجوز بأن العلم بامتناع (٢) اجتماع الضدين ضروري ويتوقف على العلم بوجودهما لأن الاجتماع واللااجتماع فرع الوجود.

والجواب (٣) يمنع تعلق العلم بامتناع اجتماع الضدين ضعيف لأنه إن أريد أنا لا نتصور اجتماعهما ، ولا يجزم بامتناعه فمكابرة ، بل مناقضة لأن الحكم بعدم تصوره ، وعدم الجزم بامتناعه حكم يستدعي تصوره وإن أريد أنا لا نتصور شيئا هو اجتماع الضدين ، وإنما ذلك على سبيل ، التشبيه كما سبق نقلا عن الشفاء فلا يضر بالمقصود لأن حكمنا بأن الاجتماع الواقع فيما بين السواد والحلاوة لا يمكن مثله فيما بين السواد والبياض يتوقف على العلم بوجودهما ، بل الجواب منع ذلك ، فإن كون الاجتماع واللااجتماع فرع الوجود على تقدير حقيقته لا يستدعي توقف العلم بامتناع الاجتماع على العلم بالوجود ، بل على تصور الضدين بوجه وهو لا يلزم أن يكون بالنظر ، نعم ربما

__________________

(١) في (ب) بزيادة (هذا خلف).

(٢) في (أ) بزيادة (بامتناع).

(٣) في (ب) والجواز وهو تحريف.