في المواقف (١) أنه إذا اعتبر في الحركة عدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز لا المسبوقية بالحصول في حيز آخر بطل قولهم : إن الحركة مجموع سكنات (فإن أراد أن السكون الذي هو الحصول الثاني لا يكون حينئذ جزءا للحركة ، فلا يكون عبارة عن مجموع السكنات بل عن بعضها ، فغلط من باب إيهام العكس لأن معنى قولهم هي مجموع سكنات (٢)) أن كل جزء لها سكون ، وهو لا يستلزم أن يكون كل سكون جزءا لها. وإن أراد أن مجرد الحصول الأول في الحيز الأول يكون حينئذ حركة ، مع أنه ليس مجموع سكنات فله وجه.

فإن قيل : هذا وارد على التقدير الآخر أيضا ، وهو أن يعتبر في الحركة المسبوقية بالحصول في حيز آخر ، لأن الحصول في هذا الحيز سواء قيد المسبوقية بالحصول في حيز آخر ، أو بعدم المسبوقية بالحصول في ذلك الحيز أو لم يقيد بشيء أصلا فهو واحد لا مجموع.

قلنا : مرادهم أن الحركة مجموع الحصولين في الحيزين على ما يفصح عنه قولهم ، إنها مجموع سكنات لا مجرد الحصول في الحيز الثاني المقيد بالحصول في حيز سابق على ما يفهم من ظاهر العبارة ، هذا لا يتأتى إلا على (٣) تقدير أن يشترط في الحركة الحصول في حيز سابق. وتوجيه اعتراض الآمدي حينئذ أنه لو تماثل الحصول الأول والثاني في حيز واحد (٤) لكان الحصول الثاني في الحيز الثاني (٥) جزءا من الحركة كالأول.

__________________

(١) عبارة صاحب المواقف : «إلا أن يعتبر في الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز إلا أن تكون مسبوقة في الحصول في حيز آخر».

(راجع كتاب المواقف الفصل الأول من المرصد الرابع الذي خصصه للمقولات النسبية ص ١٦٨ ج ٦).

(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (إلا على).

(٤) في (ب) بزيادة لفظ (واحد).

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الثاني).