بدون الآخر (١) كما في صفات القديم بخلاف مثل البياض مع الجسم (٢) ، وزعموا أن الواحد من العشرة يمتنع بدونها.

ولا خفاء في ورود سائر الإضافات حينئذ تنبيه غير (٣) التغاير بين الذات والصفة ، إنما يدفع أزلية غير الذات لا تعدد الأزليات).

قد سبق أنه لا يكفي في التغاير الانفكاك من جانب ، وإلا انتقض بالجزء مع الكل والموصوف مع الصفة ، وزعم بعضهم أنه كاف حتى إن عدم تغاير الشيئين إنما يتحقق إذا كان كل منهما بحيث يمتنع بدون الآخر ، والنقض غير وارد. أما الموصوف مع الصفة فلأن عدم التغاير إنما هو في الصفات التي تمتنع الذات بدونها ، كما تمتنع هي بدون الذات ، كصفات القديم ، لامتناع العدم على القديم ، وكذا الصفات بعضها مع البعض ، بخلاف مثل البياض مع الجسم ، فإنهما غيران ، وأما الجزاء مع الكل ، فلأنه كما تمتنع العشرة بدون الواحد ، كذلك الواحد من العشرة يمتنع بدونها ، إذ لو وجد بدونها لم يكن واحدا من العشرة ، وحاصله أن الجزء بوصف الجزئية يمتنع بدون الكل ، وحينئذ ترد (٤) سائر الأمور الإضافية ، كالأب مع الابن ، والأخ مع الأخ ، والصانع مع المصنوع ، ويلزم أن لا يكونا غيرين ويلزم أن لا يكون الغيران ، بل الضدان غيرين ، لأن (٥) التغاير والتضاد من الإضافات ، فإن (٦) التزموا ذلك بناء على أن الإضافة عدمية ، ولا تمايز بين الإعدام.

__________________

(١) إذ لو صح وجود أحد الشيئين بدون الآخر ثبت التغاير فالتغاير عند هؤلاء مرجعه إلى صحة الانفكاك ولو من طرف واحد. وعدمه مرجعه إلى عدم صحة الانفكاك أصلا بحيث لا يصح من هذا الطرف ولا من ذلك.

(٢) فإنه مغاير لذلك الجسم الذي اتصف به لصحة مفارقة الجسم له.

(٣) في (ج) عدم بدلا من (غير).

(٤) سقط من (ب) لفظ (ترد).

(٥) في (أ) بزيادة الحرف (لأن).

(٦) في (ب) فإذا بدلا من (فإن).