أجيب بأن الكلام في معروض الإضافة من حيث إنه معروض ، لا في المجموع المركب من المعروض والمعارض.

قال : واعلم يريد أن مشايخنا لما قالوا بوجود الصفات القديمة لزمهم القول بتعدد القدماء وبإثبات قديم غير الله تعالى ، فحاولوا التقصي عن ذلك بنفي المغايرة بين الصفات ، وكذا بين الصفة والذات.

والظاهر أن هذا إنما يدفع قدم غير الله تعالى ، لا تعدد القدماء وتكثرها ، لأن الذات مع الصفة ، وكذا الصفات بعضها مع البعض ، وإن لم تكن متغايرة ، لكنها متعددة متكثرة قطعا ، إذ التعدد إنما يقابل الوحدة ، ولذا صرحوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية ، وبأن الجزء مع الكل اثنان (١) وشيئان وموجودان وإن لم يكونا غيرين.

الاشتراك في الصفات النفسية

(قال : ومنها التماثل وهو الاشتراك (٢) في الصفات النفسية (٣) ، ويلزمه الاشتراك فيما يجب (٤) ، ويمكن ويمتنع ، وأن يسد (٥) كل من الآخر (٦) ، ولا بد من جهة اختلاف لتحقيق التمايز (٧) ، ومن اشتراط عدمه (٨) أراد في المعنى الذي به التماثل).

__________________

(١) في (ب) إثبات بدلا من (اثنان).

(٢) بين الشيئين.

(٣) بحيث يكون لكل منهما من الصفات النفسية ما كان للآخر ، والصفة النفسية هنا ما كان الوصف بها دالا على نفس الذات الخارجية دون معنى زائد عليها.

(٤) بمعنى أن كل شيئين اشتركا في كل صفة نفسية فقد اشتركا فيما يجب بالذات.

(٥) في (أ) يد وهو تحريف.

(٦) بحيث تترتب على كل منهما الثمرات التي تترتب على الآخر.

(٧) يتحقق التمايز بينهما إذا لو لم يختلفا في وجه ما لم يكن بينهما تمايز ومتى لم يكن بينهما ارتفع التعدد فلا مثليه.

(٨) أي عدم الاختلاف بينهما في وجه ما لم ير ذلك المشترط.