اشتراط التغاير مختلف فيه

(قال : أما اشتراط التغاير (١) فمختلف فيه (٢) ، ويمتنع اجتماع المثلين لأنه لا يعقل تمايز أفراد نوع من الأعراض (٣) إلا بالمحل.

ورد بالمنع (٤) ، وليس شدة سواد الجسم (٥) باجتماع سوادين وأكثر (٦) ، بل السوادات المتفاوتة بالشدة والضعف أنواع متخالفة تتعاقب على الجسم).

قال الآمدي : وأما الصفات فقد اختلفت أصحابنا فيها ، فمنهم من قال. ليست متماثلة ولا متخالفة ، لأن التماثل والاختلاف بين الشيئين يستدعي مغايرة بينهما ، وصفات الله تعالى غير متغايرة.

وقال القاضي أبو بكر بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من الصفات النفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية ، وهذا ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف الغيرية ، ففي التماثل أولى ، وقد يتوهم من ظاهر عبارة المواقف. أن التغاير شرط في التماثل ، والاختلاف البتة ، فمن يصف الصفات به يصفها بهما ، ومن لا فلا.

قال : ويمتنع اجتماع المثلين يعني أن المثلين إذا كانا من قبيل الأعراض يمتنع اجتماعهما في محل واحد ، خلافا للمعتزلة. لنا أن العرضين إذا اشتركا في

__________________

(١) بين المثلين.

(٢) فمن الناس من شرط التغاير بينهما فلا توصف الصفات القديمة عنده بأمثلية كما لا توصف بالتغاير والتخالف.

(٣) كافراد البياض.

(٤) أي ورد هذا الاستدلال بأنا نمنع كون الشخص في الفرد ليس إلا بالمحل ويجوز أن يكون له شخص خصصه به مخصص وهو ملازم لذلك الفرد ويكون تحققه تابعا لتحقق المحل. فلا يجب الجزم بأن التشخص ليس إلا بالمحل.

(٥) بسبب صبغة مرة بعد الأخرى.

(٦) حتى يتحقق في ذلك اجتماع مثلين إذ ليس هناك سوادات مجتمعة إلا بحسب ما يتبادر للخيال.