التضاد من خواص الكثرة

(قال : ومنها (١) التضاد (٢) ، وهو كون المعنيين بحيث يستحيل لذاتيهما ، اجتماعهما في محل من جهة فلا تضاد بين غير العرضين (ولا بين مثل السواد والحلاوة ولا بين) (٣) العلم بالحركة والسكون معا ، ولا بين مثل الصغر والكبر ما لم تعتبر الإضافة إلى معين (٤)).

أي من خواص الكثرة التضاد ، وهو كون المعنيين بحيث يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة.

والمراد بالمعنى ما يقابل العين أي ما لا يكون قيامه بنفسه ، وذكر الاجتماع مغن عن وحدة الزمان ، والتقييد بالمعنيين يخرج العينين ، والعين مع المعنى ، والعدمين والعدم مع الوجود. ولهذا قالوا بعدم التضاد في الأحكام وسائر الإضافات لكونها اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان ، ولا يخرج القديم والحادث إذا كانا معنيين كعلم الله تعالى ، وعلم زيد بل ظاهر التعريف متناول له ، إذ لا إشعار فيه باشتراط التوارد على محل واحد. وقد يقال إن معنى امتناع الاجتماع أنهما يتواردان على محل ، ولا يكونان معا ليخرج مثل ذلك ، لأن محل القديم قديم ، فلا يتصف بالحادث وبالعكس ولأن القديم لا يزول عن المحل حتى يرد عليه المقابل ، واحترز بقيد استحالة الاجتماع عن مثل السواد ، والحلاوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد (٥) ، وبقيد لذاتهما عن مثل العلم بحركة الشيء وسكونه

__________________

(١) أي من خواص الكثرة التضاد.

(٢) لأن مقابل الكثرة وهو الوحدة لا يتعقل فيها التضاد ضرورة أن الشيء لا يضاد نفسه فلهذا كان التضاد من خواص الكثرة.

(٣) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).

(٤) فصغر زيد مثلا وكبره يصح اجتماعهما إن اعتبر صغره بالإضافة إلى الجبل وكبره بالإضافة إلى الذرة مثلا فليسا ضدين وإنما يمتنع اجتماع صغره وكبره إن أضيف إلى شيء معين.

(٥) في (أ) بزيادة (واحد).