معا أي العلم بأن هذا الشيء متحرك ، والعلم بأن هذا (١) ساكن في آن واحد ، فانهما لا يجتمعان ، لكن لا لذاتهما ، بل لامتناع الحركة والسكون وأما تصور حركة الشيء وسكونه معا فممكن ، ولذا يصح الحكم باستحالتهما ، وبقيد من جهة واحدة عن مثل الصغر والكبر ، والقرب والبعد على الإطلاق ، فإنهما لا يتضادان وإن امتنع اجتماعهما في الجملة ، وإنما يتضادان إن اعتبر إضافتهما إلى معين ككون الشيء صغيرا وكبيرا بالنسبة إلى زيد ، ولا خفاء في أنه (٢) لا حاجة إلى هذا القيد حينئذ لأن مطلق الصغر والكبر لا يمتنع اجتماعهما ، وعند اتحاد الجهة يمتنع ، فالأقرب أن القيد احتراز عن خروج مثل ذلك. وربما يعترض على تعريف المتضادين بالتماثلين كالسوادين (٣) عند من يقول بامتناع اجتماعهما.

ويجاب بأن اتحاد المحل شرط (٤) في التضاد ، ولا تماثل إلا عند اختلاف المحل.

كل اثنين غيران عند الفلاسفة

(قال : وعند الفلاسفة (٥) كل اثنين فهما غيران ، فإن اشتركا في تمام الماهية (٦) فمثلان (٧) وإلا فمتخالفان وهما متقابلان إن امتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة (٨) واحدة).

ما سبق من أقسام الكثرة وأحكامها على (٩) رأي المتكلمين ، وأما على رأي

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (هذه).

(٢) في (ب) ليس بدلا من (لا).

(٣) في (أ) السوادين بإسقاط (الكاف).

(٤) في (ب) سر بدلا من (شرط).

(٥) أي ما تقدم إنما هو عند المتكلمين ، وأما عند الفلاسفة فكل اثنين فهما غير فالكثرة عندهم تستلزم الغيرية إذ لم يشترطوا فيها الوجود الخارجي ولا جواز الانفكاك.

(٦) كزيد وعمرو المشتركين في الحقيقة النوعية التي هي الإنسانية.

(٧) وهذا يطابق ما تقدم في تفسير المثلين.

(٨) وغير متقابلين إن لم يمتنع اجتماعهما كالسواد والحلاوة.

(٩) سقط من (ب) حرف الجر (على).