بالقوة ، فيدخل في تعريف الصورة ، فلا يكون مانعا ، ويخرج من تعريف المادة فلا يكون جامعا بخلاف الوجوب ، فإنه بالنظر إلى المادة لا يكون إلا بالقوة ، وبالنظر إلى الصورة لا يكون إلا بالفعل. وكان مرادهم أن الصورة ما يكون وجودا لشيء معه بالفعل البتة ، والمادة ما يكون الوجود معه بالقوة في الجملة ، وحينئذ لا انتقاض أن الجزء الغير الأخير من الصورة المركبة ، يكون وجوب المعلول معه بالقوة لا بالفعل ، فيدخل في (١) تعريف المادية ، ويخرج عن (٢) تعريف الصورة ، فينتقض التعريفان جمعا ومنعا ، ولا يجوز أن يراد بالقوة الإمكاني بحيث لا ينافي الفعل ، لأن الفساد حينئذ (٣) أظهر أن حصر الجزء في المادة والصورة مبنى على أن الجنس والفعل ليسا جزءين من النوع بل من حده (٤) على ما سبق تحقيقه ، وجعله الإمام مبنيا على أنه لا تغاير (٥) بين الجنس والمادة ، ولا بين الفعل والصورة إلا بمجرد الاعتبار لما مر من أن الحيوان المأخوذ بشرط أن يكون وحده ، ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون هو مقولا على ذلك المجموع مادة ، والمأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو لا وحده ، ويكون مقولا على المجموع جنس وهو (٦) إنما يتم لو كان الجنس مأخوذا من المادة ، والفصل من الصورة البتة ، حتى لا يكون للبسائط الخارجية كالمجردات أجناس وفصول ، وقد صرح المحققون بخلافه ، إن من شروط ما هو عدمي كعدم المانع ، فإن كان من جملة العلة الفاعلية لزم استناد وجود المعلول إلى العلة المعدومة ضرورة انعدام الكل بانعدام الجزء وهو (٧) باطل ، لأن امتناع تأثير المعدوم في الموجود ضروري ، ولأنه يلزم انسداد باب إثبات الصانع.

__________________

(١) في (ج) هذا بدلا من حرف الجر (في).

(٢) سقط من (ب) حرف الجر (عن).

(٣) سقط من (ج) لفظ (حينئذ).

(٤) في (ب) وقد سبق تحقيقه بدلا من (على ما سبق).

(٥) في (ج) لا اختلاف بدلا من (لا تغاير).

(٦) في (ب) وذلك يتم بدلا من (وهو).

(٧) في (ج) وهذا بدلا من الضمير (وهو).