إليه ، بحيث يصح أن يقال ، وجد المؤثر فوجد الأثر من غير عكس.

فإن قيل : لو صح هذا لما جاز استناد الحادث إلى التقديم لتأخره عنه بالزمان.

قلنا : من جملة جهات تأثير القديم في الحادث شرط حادث يقارن الأثر الحادث كتعلق الإرادة عندنا ، والحركات والأوضاع عند الفلاسفة ، فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل ، ولا نزاع فيه لا للفاعل مع جميع جهات التأثير.

فإن قيل : الضرورة قاضية بأن إيجاد العلة للمعلول لا (١) يكون إلا بعد وجودها ، ووجود (٢) المعلول ، إما مقارن للإيجاد أو متأخر عنه فيكون متأخرا عن وجود العلة.

غاية الأمر أن يكون عقيبه من غير تخلل زمان لئلا يلزم الترجح بلا مرجح.

قلنا : كون الإيجاد بعد وجود العلل (٣) مع جميع جهات التأثير بعدية زمانية ممنوع.

افتقار عدم المعلول إلى عدم العلة

(قال : فعدم المعلول ولو في غير القار كالحركة يفتقر إلى عدم العلة ولو ببعض الشروط (٤) ، وعدم الثبوت (٥) لا ينافي الشرطية (٦) بهذا المعنى ، فالفاعل في طرفي الممكن واحد يجب بوجوده وجوده ، وبعدمه عدمه ، إن سابقا فسابق ، وإن لاحقا فلاحق ، وبقاء المعلول عند انعدام العلة إنما يتصور في

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (لا).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (لا).

(٣) في (ب) العلة بدلا من (العلل).

(٤) التي تتوقف في وجود معلولها عليها. والحاصل أن تمام العلة موجب لوجود المعلول وإلا لصح تأخيره فيكون وجوده ترجيحا بلا مرجح.

(٥) أي عدم ثبوت العلة الذي جعل شرطا يتوقف عليه عدم المعلول.

(٦) التي قررت له ، يعني أن العدم يصح أن يكون شرطا لعدم آخر ينتفي ذلك العدم بانتفائه.