العقول ورد بأنه مبنى على امتناع تخلف المعلول عن علته ، وتحقق الملزوم بدون لازمه).

على امتناع صدور الكثير عن الواحد بوجوه :

الأول : أنه لو صدر عنه شيئان لكان مصدريته لهذا ، أو مصدريته لذاك ، مفهومين متغايرين ، فلا يكونان نفسه ، بل يكون أحدهما أو كلاهما داخلا فيه (١) ، فيلزم تركبه ، هذا (٢) خلف. أو خارجا عنه لازما له ، فيكون له صدور عنه.

وينقل الكلام إلى مصدريته له (٣) ، وتسلسل المصدريات مع كونها محصورة من بين حاصرين ، والاعتراض عليه من وجوه.

١ ـ أن المصدرية أمر اعتباري لا تحقق له في الأعيان ، فلا (٤) يلزم أن يكون جزءا من الفاعل ، أو عارضا له معلولا.

٢ ـ أنه إن أريد بتغاير مصدرية هذه لمصدرية ذاك تغايرهما بحسب الخارج فممنوع ، أو بحسب الذهن فلا ينافي كونهما نفس الفاعل بحسب الخارج.

٣ ـ أن المصدرية لو كانت متحققة في الخارج لم يكن الفاعل واحدا محضا في شيء من الصور لأنه إذا صدر عنه شيء فقد تحققت هناك مصدرية مغايرة له منافية لوحدته الحقيقة.

٤ ـ أن المصدرية على تقدير تحققها ، وعدم دخولها في الفاعل لا يلزم أن تكون معلولا له لجواز أن تكون معلولا لأمر آخر ، اللهم إلا إذا كان الفاعل الواحد هو الواجب تعالى (٥) وحينئذ لا تتم الدعوى كلية.

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (فيه).

(٢) في (ب) وهذا محال بدلا من (هذا خلف).

(٣) سقط من (ب) لفظ (له).

(٤) في (أ) بزيادة (فلا).

(٥) سقط من (ب) لفظ (تعالى).