الأكوان ، وجائز الزوال لكون كل جسم قابلا للحركة بالاتفاق ، وبدليل أنها متماثلة يجوز على كل ما يجوز على الآخر ، وأنها إما بسائط يصح لكل من أجزائها المتشابهة ما يصح للآخر من الحيز ، وإما مركبات يصح لكل جزء من بسائطها أن يماس الآخر ، وما ذاك إلا بالحركة ، ونوقض إجمالا بالجسم حال الحدوث ، وتفصيلا بأنا لا نسلّم أن الكون إن لم يكن مسبوقا بالكون في ذلك الحيز كان حركة ، وإنما يلزم لو كان مسبوقا يكون في حيز آخر ولا كذلك في الأزل ، لأن أزليته ينافي لمسبوقته.

والجواب : أن الكلام في الكون المسبوق بكون آخر وليس الأزل حالة (١) يتحقق فيها كون لا كون قبله ، بل معنى الأزلية الاستمرار في الأزمنة المقررة الماضية الغير المتناهية.

فإن قيل : امتناع أزلية الحركات الجزئية لا يوجب امتناع أزلية ماهيتها الكلية فيجوز أن يكون كل حركة مسبوقة بحركة لا إلى (٢) بداية ، ويكون الجسم متحركا أزلا وأبدا بمعنى أنه لا يقرر زمان إلا وفيه شيء من جزئيات الحركة ، وبهذا يقع القدح في أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، لأن ذلك إنما هو على تقدير تناهي الحوادث ، فالعمدة الوثقى (٣) في هذا الباب أن تبين امتناع تعاقب حوادث لا نهاية لها.

أجيب : أولا بأن حقيقة الحركة هي التغير من حال إلى (٤) حال. فالمسبوقية المنافية للأزلية من لوازم ماهيتها.

وثانيا : بأن الكلي لا يوجد إلا في (٥) ضمن الجزئي ، فقدم الحركة مع حدوث كل من الجزئيات غير معقول.

وثالثا : بأن تعاقب الحوادث لا إلى بداية سواء كانت حركات أو غيرها باطل

__________________

(١) سقط من (أ) جملة (الأزل حالة)

(٢) سقط من (ب) جملة (لا الى بداية)

(٣) سط من (ب) لفظ (الوثقى)

(٤) سقط من (ب) جملة (من حال الى حال)

(٥) في (ب) مميز بدلا من (في ضمن)