بكون آخر لا إلى بداية وهو الأمر الثاني ، وأما استحالة الأمرين ، فالأول لما سبق. أن كل جسم قابل للحركة من حيز إلى حيز إما بتمامه كما في الحركة المستقيمة ، أو بأجزائه كما في الحركة المستديرة فيكون كل كون جائز الزوال ولا شيء من جائز الزوال بقديم لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وينعكس إلى أن ما جاز عدمه انتفى قدمه.

والثاني : لما مرّ من أن (١) طريق التطبيق تضايف السابقية والمسبوقية وغير ذلك.

أدلة أن الجسم محل للحوادث

[قال (الثاني أن الجسم محل للحوادث)

وهو ظاهر فيكون حادثا ، لما سيجيء من امتناع اتصاف القديم بالحادث].

أي متصف بها بحكم المشاهدة ، ولا شيء من القديم كذلك كما سيجيء في الإلهيات (٢).

فإن قيل : إن أخذت الصغرى كلية ، فالمنع ظاهر ، ودعوى الضرورة باطلة ، وإن أخذت جزئية لم يفد (٣) المطلوب. أعني حدوث كل جسم ، فإن حدوث بعض الأجسام كالمركبات العنصرية ، مما لا نزاع فيه.

قلنا : تؤخذ كلية ، وتبين بأن الأفلاك والعناصر كلها تتصف بالحركات والأوضاع (٤) الحادثة ، والعناصر خاصة بالأضواء والأحوال الأخر. ويلزم من حدوث البسائط حدوث المركبات منها ضرورة.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (أن)

(٢) في المقصد الخامس وهو الخاص بالالهيات

(٣) في (ب) لم يتم المطلوب بدلا من (لم يفد)

(٤) سقط من (أ) لفظ (والأوضاع)