تساوي مقادير أجرام العناصر حجما ، وتساوي كيفياتها قوة وضعفا.

أما الأول : فلأنه ذكر أن الغالب في الكم يغلب في الميل لا محالة.

وأما الثاني : فلأن الميول تختلف باختلاف الكيفيات أيضا ، فإنها قد تعاون الصورة النوعية في إحداث الميل ، وفي تعاوقها عنه ، فإن الماء المبرد بالثلج أميل إلى مكانه من الماء المسخن بالنار ، فلا بدّ في المعتدل الذي يمتنع وجوده لتساوي ميوله عن تساوي عناصره كما وكيفا.

ثم قال : والخارج عن هذا الاعتدال لا ينحصر في ثمانية ، ولم يدع أحد هذا الانحصار ، كيف والمعتدل الفرضي والخارج عنه. وهما تسعة على ما سيجيء خارج عن هذا الاعتدال؟ وفيه نظر. أما أولا : فلأن المفهوم من مقادير الكيفيات مراتبها في الشدة والضعف لا امتداداتها بحسب المسافة لتكون بحسب مقادير أجرام العناصر.

وأما ثانيا : فلأن كيفيات العناصر مختلفة في الشدة والضعف حتى جعلوا حرارة النار أضعاف برودة الماء مثلا (١) ، فكيف يتصور تساوي أجرام العناصر مع تساوي قوى كيفياتها؟ حتى يكون الحكم بامتناع وجوده ، بناء على تداعي الأجزاء إلى الافتراق بسبب اختلاف الميول.

وأما ثالثا : فلأن ادعاء انحصار الخارج عند هذا (٢) الاعتدال في الثمانية صريح في كلام القانون (٣) متصلا بكلامه في هذا الاعتدال ، وجعل الاعتدال الفرضي مع الأقسام الثمانية للخارج عنه ، قادحا في هذا الانحصار وهم إذ ربما يكون جميع (٤) ذلك أحد الأقسام الثمانية للخارج عن هذا الاعتدال ، أعني الحقيقي.

__________________

ـ الثانية ، وهي جسم قام به صورة كالاجسام بالنسبة إلى صوره النوعية ، ٣ ـ الهيولي الثالثة ، وهي الاجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصور أخرى ، ٤ ـ الهيولي الرابعة : وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة.

(١) سقط من (ب) لفظ (مثلا)

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (هذا)

(٣) سبق الحديث عنه في هذا الجزء في كلمة وافية

(٤) في (ب) سقط لفظ جميع