ذو ثماني (١) قواعد مثلثات ، وللماء ذو عشرين قاعدة مثلثات ، وللفلك ذو اثني عشر قاعدة مخمسات (٢) ، وذكر في الشفاء أنهم يقولون إنها مختلفة الأشكال ، وبعضهم يجعلها الأنواع الخمسة (٣).

[قال (ثم المشهور من الطائفتين)

أن طبيعة الأجزاء واحدة في جميع الأجسام فيكون اختلافها بحسب الأعراض ، ويستند اختلاف الأعراض عندنا إلى قدرة المختار ، وعندهم إلى اختلاف الأشكال ، فلا حاجة إلى جعل بعض الأعراض داخلة في حقيقة الجسم].

أي القائلين بكون الجسم من أجزاء لا تنقسم أصلا ، والقائلين بأنها تنقسم وهما لا فعلا إنها متماثلة أي جوهرها واحد بالطبع في جميع الأجسام. فاختلاف الأجسام إنما يكون بحسب الأعراض دون الماهيات ، واختلاف الأعراض مستند عند المتكلمين إلى الفاعل المختار ، وعند الآخرين إلى اختلاف أشكال الأجزاء على ما صرح به في الشفاء ، وهل يلزم أن يكون بعض تلك الأعراض داخلا في حقيقة الجسم ، فتكون عوارض للأجزاء وذاتيات للأجسام فيتحقق اختلافها بحسب الماهية؟ فيه كلام كما (٤) سيجيء إن شاء الله.

[قال (وأما القائلون)

بالهيولى والصورة فقد اتفقوا على فروع :

الأول : عموم الهيولي لكل جسم ، وإن لم يقبل الانفكاك كالفلكيات ، لأن الجسمية طبيعة نوعية ، فلا يخالف (٥) في اللوازم وتحقيقه أنه قد ثبت لزوم المادة للجسمية مع قطع النظر عن تشخصاتها ، والأسباب المنفصلة عنها ، ثم إنها ليست

__________________

(١) في (أ) ثاني بدلا من (ثماني) وهو تحريف

(٢) سقط من (ب) لفظ (مخمسات)

(٣) في (ب) كلها بدلا من (الخمسة)

(٤) سقط من (ب) لفظ (كما)

(٥) في (ب) يختلف بدلا من (يخالف)