لا إلى نهاية ، والمسامتة بخلافها ، وإنما اعتبر النقطة بحسب الوهم ، لأن ثبوتها بالفعل غير لازم ما لم ينقطع الخط بالفعل.

وفيما أوردنا من تقرير البرهان (١) إشارة إلى دفع اعتراضات تورد عليه فمنها منع لزوم أول نقطة المسامتة مستندا بما ذكرنا في بيان استحالة اللازم وتقريره أنه على تقدير لا تناهي البعد لا يلزم أول نقطة المسامتة ، لأن الحركة والزاوية تنقسمان لا إلى نهاية ، فقبل كل مسامتة مسامتة (٢) لا إلى أول.

ولا خفاء في أن هذا بعد الاحتجاج على الملازمة بأن المسامتة حصلت بعد ما لم تكن فيكون لها أول بالضرورة ليس بموجه إلا أن تجعل معارضة في المقدمة ، وجوابها النقض بكل قياس (٣) استثنائي ، استثنى فيه نقيض التالي ، فإنه لو صح ما ذكر لصح فيه الاستدلال على نفي الملازمة بما يذكر في بيان استحالة اللازم وفساده بين ، والحل بأن هذا لا ينفي الملازمة ، لأن الملزوم محال ، فجاز استلزامه للنقيضين مثلا لو وجد بعد غير متناه مع الفرض المذكور لزم ثبوت أول نقطة المسامتة لما ذكرنا. وعدم ثبوته لما ذكرتم على أنه يتجه أن يقال لو وجد البعد مع الفرض المذكور ، فإما أن تثبت أول نقطة المسامتة أو لا تثبت ، وكلاهما محال ، لما ذكر فيتم الاحتجاج.

__________________

(١) البرهان : هو الحجة الفاصلة البينة يقال : برهن يبرهن برهنة اذا جاء بحجة قاطعة للدد الخصم ، وبرهن بمعنى بين ، وبرهن عليه أقام الحجة ، وفي الحديث : الصدق برهان ، والبرهان هنا الحجة والدليل ، والبرهان عند الفلاسفة : فهو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كان ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظريات (تعريفات الجرجاني)

(٢) سقط من (ب) لفظ (مسامتة)

(٣) القياس الاستثنائي : فهو مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع لأحد جزأيهما (ابن سينا النجاة ص ٧٧) مثل قولنا : إن كان زيد يمشي فهو يحرك قدميه لكنه يمشي ، فهو يحرك اذن قدميه أو لكنه ليس يحرك رجليه فينتج أنه لا يمشي ، وقد سمى هذا القياس استثنائيا لاشتماله على الاستثناء ، وله قسمان ، قسم تكون فيه الشرطية متصلة ، ويسمى بالشرطي المتصل وقسم تكون فيه الشرطية منفصلة ويسمى بالشرطي المنفصل ومثاله هذا العدد إما زوج ، وإما فرد ، ولكنه زوج ، فليس إذن بفرد.