بالشيء بشرط وجوده ، فلا يحصل قبل وجوده ، ولا يبقى بعد فنائه ، ولا امتناع في اتصاف الذات بعلوم حادثة هي تعلقات وإضافات ، ولا في حدوثها مع كونها مستندة إلى القديم بطريق الإيجاب دون الاختيار لكونه مشروطة بشروط حادثة.

وأما اعتراض الإمام بأن كل صفة تعرض للواجب ، فذات الواجب إما أن يكفي في ثبوتها أو انتفائها ، فيلزم دوام ثبوتها أو انتفائها بدوام الذات من غير تغير ، وإما أن لا تكفي فيتوقف ثبوتها أو انتفاؤها على أمر منفصل ، وبالذات لا تنفك عن ثبوت تلك الصفة أو انتفائها الموقوف على ذلك الأمر. فيلزم توقف الذات عليه ، لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقف على ذلك الشيء ؛ فيلزم إمكان الواجب ، لأن الموقوف على الممكن أولى بأن يكون ممكنا ، ففي غاية الضعف لأن ما لا ينفك عن الشيء لا يلزم أن يكون متوقفا عليه ، كما في وجود زيد مع وجود عمرو أو عدمه إلى غير ذلك مما لا يحصى ، وقد يستدل على علمه بالجزئيات ، بأن الخلو عنه جهل ، ونقص ، وبأن كل أحد من المطيع والعاصي يلجأ إليه في كشف الملمات ، ودفع البليات ، ولو لا أنه مما تشهد به فطرة جميع العقلاء لما كان كذلك ، وبأن الجزئيات مستندة إلى الله تعالى ابتداء وتوسطا. وقد اتفق الحكماء على أنه عالم بذاته ، وأن العلم بالعلة ، يوجب العلم بالمعلول.