المبحث السابع

في الصفات المختلف فيها

(قال : المبحث السابع في صفات اختلف فيها.

إذ لا تنحصر الصفات فيما ذكر التمسك بأنه لا دليل على صفة أخرى فيجب نفيها وبأنها لو كانت لعرفت لوقوع التكليف بكمال المعرفة ضعيف فمنها البقاء أثبته الشيخ وأتباعه لأن الباقي بلا بقاء كالعالم بلا علم وليس نفس الوجود إذ قد يوجد الشيء ولا يبقى وخالفه الكثيرون لوجوه : ـ

الأول : أن المعقول منه استمرار لوجود ومعناها الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان الثاني.

الثاني : أن البقاء (١) بالبقاء الذي ليس نفس الذات لا يكون واجبا لذاته لا (٢) سيما إذا فسر بصفة بها الوجود في الزمان الثاني ، وليس هذا من افتقار صفة إلى صفة كالإرادة إلى العلم بل من افتقار الوجود.

الثالث : إما أن يحتاج البقاء إلى الذوات فيدور أو بالعكس فيكون هو الواجب لا الذات أو لا يحتاج أحدهما إلى الآخر بل اتفق تحققهما معا فيتعدد الواجب مع أن استغناء الصفة عن الذات ليس بمعقول.

الرابع : إما أن يكون للبقاء بقاء فيلزم التسلسل وقيام المعنى بالمعنى أولى يكون (٣) فيكون كعالم بلا علم. فإن قيل بقاء البقاء نفسه قلنا : فلتكن الصفات مع الذات كذلك وقد يدفع بأنه محال لما مر (٤) بخلاف كون بقاء البقاء نفسه لكن يبقى إشكال قيام المعنى بالمعنى في بقاء الصفات ولا يندفع بما قيل نحن لا نقول الصفات باقية. بل الذات باق بصفاته أو بقاؤها نفسها أو نفس بقاء الذات لعدم التغاير لأن

__________________

(١) في (ج) الباقي بالبقاء.

(٢) في (ج) بزيادة (لا).

(٣) سقط من (أ) و (ب) لفظ (يكون).

(٤) في (ج) كما بدلا من (لما).