الدليل العقلي على إمكان الرؤية

(قال : وثانيهما :

إنا نرى الجواهر والأعراض ضرورة ووفاقا فلا بد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة وهي أن (١) الوجود أو الحدوث.

وهو عدمي لا يصح للعلية فتعين الوجود وهو مشترك بينهما وبين الواجب فيلزم صحة رؤيته والمعنى بعلة صحة الرؤية ما يصلح متعلقا للرؤية على ما صرح به إمام الحرمين وحينئذ (٢) يندفع اعتراضات الأول : أن صحة الرؤية أيضا (٣) عدمية فلتكن علتهما كذلك.

الثاني : أن من (٤) المشترك بينهما الإمكان فليكن هو العلة وذلك لأنه أيضا عدمي ومشترك بين الموجود والمعدوم مع امتناع رؤيته.

الثالث : أنه لو سلم تماثل الصحتين فالواحد النوعي قد يعلل بعلل مختلفة ، وذلك لأن الرؤية قد تتعلق بالشيء من غير أن تدرك جوهريته أو عرضيته فضلا عن زيادة كيف.

وقد نرى زيدا إبان تتعلق رؤية واحدة (٥) بهويته ثم ربما نفصله إلى جواهر وأعراض وربما نغفل عن ذلك بحيث لا نعلمه ولو بعد التأمل.

الرابع : أن مع الاشتراك في العلة قد لا يثبت الحكم لتفرد الأصل بشرط أو التفرع بمانع ، وذلك لأن صحة الرؤية عند تحقق ما يصلح متعلقا لها ضروري وأما منع اشتراك الوجود فمدفوع بما سبق ولزوم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات

__________________

(١) في (أ) و (ج) إما بدلا من (أن).

(٢) سقط من (أ) و (ب) لفظ (وحينئذ).

(٣) سقط من (أ) و (ب) أيضا.

(٤) سقط من (أ) و (ب) لفظ الجر (من).

(٥) سقط من (ج) لفظ (واحدة).