التسلسل ، وقد سبق الكلام فيه تقريرا واعتراضا وجوابا ، فلا حاجة إلى الإعادة.

الوجه الثالث : مجموع الممكنات ممكن ، وكل ممكن فله علة بها يجب وجوده لأن الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد على ما مر والعلة التي بها يجب وجود المجموع المركب من الممكنات الصرفة لا يجوز أن يكون بعضا من جملتها لأن كل بعض يفرض فله علة يفتقر هو إليها. فلا يتحقق وجوب الوجود بالنظر الى مجرد وجوده ، فتعين أن يكون خارجا عنها وهو الواجب ، وهذا (١) بخلاف المجموع المفروض (٢) عن الواجب والممكنات ، فإن بعضا (٣) منه أعني الواجب بحيث يتعين للعلية ، ويتحقق الوجوب بالنظر إليه ، ولما كان وجوب الوجود في قوة امتناع العدم ، كان بهذا تقريرا آخر ، وهو أنه لا بد لمجموع الممكنات من فاعل مستقل يمتنع عدمها بالنظر الى وجوده ، ولا شيء من أجزاء المجموع كذلك. ولا خفاء في رجوع هذا إلى بعض أدلة إبطال التسلسل ، وورود المنع بأن ما بعد المعلول المحض إلى (٤) ما لا نهاية. كذلك. أي يجب به وجود المجموع ويمتنع عدمه.

الوجه الرابع : أن العلة التامة للحادث المقارنة له في أن حدوثه ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة ، أو تقدمه عليها ، لو لم يكن واجبا أو مشتملا عليه لزم المحال (٥) لأنها لو كانت ممكنة بتمامها ، فإما أن يكون لها علة من خارج ، فلا تكون تامة لاحتياج الحادث إلى تلك العلة الخارجة أيضا ، وقد فرضناها تامة هذا خلف.

وإما أن لا يكون لها علة من خارج وحينئذ (٦) إما أن يمتنع وجودها قبل ذلك الحادث فيلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي (٧) إلى الإمكان الذاتي (٨) ، وإما أن

__________________

(١) في (أ) الخلاف بدلا من (بخلاف).

(٢) في (أ) عن وفي (ب) (من).

(٣) في (أ) بعضها.

(٤) في (ب) لا إلى نهاية.

(٥) في (ب) الحال.

(٦) في (ب) وهي.

(٧) سقط من (ج) الذاتي.

(٨) في (أ) بزيادة لفظ (الذاتي).