البعض ، ولكان رؤيته إما مع رؤية شيء آخر مما في الجنة فيكون على جهة منه ضرورة.

إن رؤية الشيئين دفعة لا تعقل إلا كذلك ، وإما لا معها فيكون ما هو باطن في الدارين مرئيا وما هو ظاهر غير مرئي مع شرائط الرؤية ، وحديث غلبة شعاع أحد المرئيين إنما يصح في الأجسام.

والجواب : أن لزوم المقابلة والجهة ممنوع ، وإنما الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ، ولأي شيء شاء ، ودعوى الضرورة فما نازع فيه احم (١) الغفير من العقلاء غير مسموع.

ولو سلم في الشاهد ، فلا يلزم في الغائب لأن الرؤيتين مختلفتان ، إما بالماهية ، وإما بالهوية لا محالة ، فيجوز اختلافهما في الشروط واللوازم ، وهذا هو المراد بالرؤية بلا كيف بمعنى خلوها عن الشرائط ، والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض ، لا بمعنى خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات والصفات على ما يفهمه أرباب الجهالات ، فيعترضون بأن الرؤية فعل من أفعال العبد ، أو كسب من أكسابه فبالضرورة يكون واقعا (٢) بصفة من الصفات ، وكذا المرئي بحاسة العين ، لا بد أن يكون له كيفية من الكيفيات. نعم يتوجه أن يقال : نزاعنا إنما هو في هذا النوع من الرؤية ، لا في الرؤية المخالفة لها بالحقيقة المسماة عندكم بالانكشاف التام ، وعندنا بالعلم الضروري.

__________________

(١) في (ب) الجسم وهو تحريف.

(٢) في (ب) وفقا بدلا من (واقعا).