المبحث الثاني

في العلم بحقيقته تعالى

(قال : (المبحث الثاني)

في العلم بحقيقته تعالى كثير من المحققين على أنه غير حاصل للبشر لأن ما يعلم منه وجود وصفات وسلوب ، وإضافات ، ولأن ذاته تمنع الشركة، والمعلوم لا يمنعها بدليل افتقارها إلى بيان التوحيد ، ثم هو (١) كاف في صحة الحكم عليه).

اختلفوا في العلم بحقيقة الله تعالى للبشر ، أي في معرفة ذاته بكنه الحقيقة فقال بعدم حصوله كثير من المحققين خلافا لجمهور المتكلمين ، ثم القائلون بعدم الحصول جوزوه خلافا للفلاسفة. احتج الأولون بوجهين.

أحدهما : أن ما يعلم منه (٢) البشر هو السلوب والإضافات والأحسن أن يقال هو الوجود بمعنى أنه كائن في الخارج والصفات بمعنى أنه حيّ عالم قادر ونحو ذلك ، والسلوب بمعنى أنه واحد أزلي أبدي ليس بجسم ولا عرض ، وما أشبه ذلك ، والإضافات بمعنى أنه خالق ورازق ونحوهما ، وظاهر أن ذلك ليس علما بحقيقة الذات لا يقال الوجود عين الذات عند كثير من المحققين ، فالعلم به علم به (٣). لأنا نقول : قد أشرنا إلى أن معنى العلم بوجوده التصديق بأنه موجود ليس بمعدوم ، لا تصور وجوده الخاص بحقيقته ، وكذا الكلام في الصفات.

وثانيهما : أن ذاته المخصوصة جزئي حقيقي يمنع تصوره الشركة فيه ، ولا شيء مما يعلم منه كذلك ، ولهذا يفتقر في بيان التوحيد أي نفي الشركة إلى الدليل ، ولو كان

__________________

(١) سقط من (ج) لفظ (هو).

(٢) في (ب) من بدلا من (منه).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (به).