قلنا : عند ذكر (الحكم) الاسم قد يتعلق الحكم بالمدلول كما في كتب زيد ، وقد يتعلق بالدال كما في كتبت زيدا حتى كان لكل لفظ وضعا علميا بالنسبة إلى نفسه كما في قولنا : ضرب فعل ماض ، ومن حرف جر ، على أن من الأسماء ما هو من أفراد المسمى كالكلمة والاسم ، ومن المدلولات ما هو ذات المسمى كالإنسان وما هو عارض كالضاحك والمسمى قد يراد به المفهوم ، وقد يراد به ما صدق هو عليه من الإفراد ، فلا يبعد أن تورث هذه الإطلاقات اشتباها في إطلاق أن الاسم نفس المسمى أم غيره؟).

هو اللفظ المفرد (١) الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة ، وقد يقيد بالاستقلال والتجرد عن الزمان ، فيقابل الفعل والحرف على ما هو مصطلح (٢) النحاة ، والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه ، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى ، وقد يراد بها ذكر الشيء باسمه كما يقال سمي زيدا ، ولم يسم عمرا ، فلا خفاء في تغاير (٣) الأمور الثلاثة ، وإنما الخفاء فيما ذهب إليه بعض (٤) أصحابنا من أن الاسم نفس المسمى ، وفيما ذكره الشيخ الأشعري (٥) من أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام ، ما هو نفس المسمى ، مثل الله الدال على الوجود أي الذات ، وما هو غيره ، كالخالق ، والرازق ، ونحو ذلك مما يدل على فعل ، وما لا يقال انه هو ، ولا غيره ، كالعالم والقادر ، وكل ما يدل على الصفات القديمة ، وأما التسمية فغير الاسم والمسمى (٦) وتوضيحه أنهم يريدون بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله ، كما يريدون بالوصف قول الواصف ، وبالصفة مدلوله ، وكما يقولون إن القراءة حادثة والمقروء قديم ، إلا أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمى للقطع بأن مدلول الخالق شيء ما له الخلق ، لا نفس الخلق ، ومدلول

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (المفرد)

(٢) في (أ) عند بدلا من (مصطلح)

(٣) في (ب) اختلاف بدلا من (تغاير)

(٤) سقط من (ب) لفظ (بعض)

(٥) سبق الترجمة له في هذا الكتاب في كلمة وافية

(٦) في (ب) فغيرهما بدلا من (الاسم والمسمى)