طرق المتكلمين في نفي التعدد والكثرة

(الرابع : لو وجد إلهان فوقع المقدور الذي قصداه. إما أن يكون بما ينبغي أن يكون للاستدلال أو بكل منهما فيلزم مقدورين قادرين. أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح. لأن نسبة المقدورات إليهما على السواء. لأن القادرية بالذات والمقدورية بالإمكان.

الخامس : إذا أراد أحدهما أمرا فإن لم يتمكن الآخر من إرادة ضده فعاجز. إذ لا مانع سوى تعلق قدرة الأول. وإن تمكن لزم من فرض وقوعهما إما وقوع الضدين وهو محال. أو لا وقوعهما. وهو عجز لهما مع الاستحالة في مثل حركة جسم وسكونه أو وقوع أحدهما فقط وهو ترجيح بلا مرجح مع عجز من لم يقع مراده.

السادس : إن اتفقا على مقدور لزم التوارد وإلا فالتمانع.

السابع : ما به التمايز إن كان من لوازم الألوهية فباطل وإلا فيمكن ارتفاعه فترتفع الاثنينية.

الثامن : لا دليل على الثاني فيجب نفيه وإلا لزم محالات (١).

التاسع : لو تعدد لم يتناه إذ لا أولوية.

العاشر : الأدلة السمعية من الإجماع والنصوص القطعية وفي بعض ما سبق ضعف لا يخفى).

الرابع : شروع في طرق المتكلمين فمنها أنه لو وجد إلهان ، ويتصفان لا محالة بصفات الألوهية من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. فإذا قصد إلى إيجاد مقدور

__________________

(١) في (أ) و (ب) محال بدلا من (محالات).