أوجه المخالفين في زيادة الصفات

على الذات

(قال : تمسك المخالف بوجوه :

الأول : أن الكل مستند إليه سيما صفاته فيلزم كونه قابلا وفاعلا ، ورد بمنع بطلانه.

الثاني : أنها صفات كمال فيستلزم استكماله بالغير. ورد بأنها ليست غيره ، ولو سلم فاستحالة الاستكمال بمعنى ثبوت صفة الكمال له نفس المتنازع.

الثالث : أن عالميته مثلا واجبة ، والواجب لا يعلل ورد بعد تسليم كون العالمية غير العلم. بأن الواجب بمعنى (١) ما يمتنع خلو الذات عنه ، لا نسلم استحالة تعليله بصفة ناشئة عن (٢) الذات (٣).

الرابع : أن القول بتعدد القدماء كفر بإجماع. ورد بأنه لا تغاير هاهنا فلا تعدد ، ولو سلم فليس (٤) أزلي قديما بل إذا كان قائما بنفسه. ولو سلم فالكفر إجماعا تعدد القديم بمعنى عدم المسبوقية بالغير ولو سلم ففي الذات خاصة كما لزم النصارى).

تمسك المخالف بوجوه للقائلين بنفي الصفات شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة ، وبعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة ، وبعضها من مخترعات أهل السنة على أحد الطريقين دفعا لها ، ولم يصرح في المتن بنسبة كل إلى من يتمسك به لعدم خفائه على الناظر في المقدمات.

الأول : وهو للفلاسفة. لو كانت له صفة زائدة لكانت ممكنة (٥) ، لأن الصفة لا

__________________

(١) في (أ) و (ب) بزيادة (بمعنى).

(٢) في (ج) غير بدلا من (عين).

(٣) في (ج) بزيادة (كل).

(٤) أمثال القرامطة والباطنية والمتفلسفة راجع رد ابن تيمية عليهم في كتاب الصفدية من ص ٨ ـ ١٣٥.

(٥) في (ب) مكلفة وهو تحريف.